أشارت عائلة الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر، تعليقًا على قرار المحقّق العدلي في قضيّة تغييب الإمام الصّدر والشّيخ محمد يعقوب والصّحافي السيّد عباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة، إخلاء سبيل نجل الرّئيس اللّيبي السّابق معمر القذافي، هانيبال القذافي، إلى أنّ “العائلة كانت رفضت إخلاء السّبيل، وذلك لأنّها عندما ادّعت على هانيبال بجرم كتم المعلومات والتدخّل اللّاحق في جريمة خطف وإخفاء الصّدر ويعقوب وبدر الدّين، فإنّها رفضت لأنّ لا شيء تغيّر في معطيات الادّعاء، وما زال الموقوف منذ توقيفه ممتنعًا عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها، تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام الصّدر وأخوَيه وتحريرهم”.
وأكّدت مجدّدًا في بيان، “أنّها لم تتدخّل سابقًا في قرارات المحقّق العدلي، ولن تتدخّل اليوم في قراره إخلاء السّبيل، الّذي تفاجأت به العائلة، خصوصًا مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّمًا في القضيّة”.
ولفتت العائلة إلى أنّ “ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الموقوف نفسه في جلسة التحقيق، بأنّ التوقيف عام 2015 جاء لصالحه، وحمايةً له من تسليمه للسّلطات اللّيبيّة تنفيذًا لمذكرة الإنتربول، ينفي مجدّدًا كلَّ ما ادّعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسّفي”.
وشدّدت على أنّ “توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفًا لنا، بل هو مجرّد إجراء قانوني. إنّ قضيّتنا الأساس هي قضيّة تغييب الإمام وأخوَيه، وكلّ معلومة في هذه القضيّة يمكن أن تؤدّي إلى الوصول إلى الأحبّة وتحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكلّ مماطلة وكلّ لحظة تمرّ عليهم في الأسر تشكّل خطرًا على حياتهم؛ وهي لصالح الخصوم وليست لصالحنا مطلقًا”.
وكان قد وافق القاضي حمادة في وقت سابق اليوم، على إخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار، ومنعه من السفر.
