ما أقرته لجنة المال والعدل في مجلس النواب، برئاسة إبراهيم كنعان بمنح الاقامة الذهبية لكل من يضع في مصرف لبناني ، ينطبق فعلاً على لصوص نظام الأسد الساقط الذين نهبوا اموال الشعب السوري ثم هربوا إلى لبنان قبل وبعد هروب بشار الاسد بعد سقوطه في 8/12/20240..
الشراع كانت نشرت في حينه وعلى مراحل بعض الأسماء المتورطة في نهب السوريين ، وكذلك اسماء الموغلين في دماء سوريين المتواجدين في لبنان ، تحت حمايات مختلفة ، امثال ابو علي خضر ، واولاد محمد حمشو واولاد علي المملوك وسامر الفوز ، وقاطرجي اخوان وخالد قدور ويسار ابراهيم ( هؤلاء من المدنيين )
من العسكريين اللواء غسان بلال ( اكبر ضابط في الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الاسد )اللواء كما حسن مدير مخابرات سورية سابق ، احمد خير بك ، اولاد المجرم غياث دلة واولاد شقيقه ، اولاد المجرم قحطان خليل ( مجرم داريا .
هل يتدخل القضاء اللبناني في وقف هذه المهزلة ، التي تثير شبهات فساد لحماية مجرمين وقتلة ولصوص نظام الأسد، تحت عنوان تشجيع الاستثمار في لبنان؟ ومن هو الذي يهتم في هذه المرحلة بالاستثمار في الوطن الذي يشن عليه الكيان الصهيوني عدواناً مفتوحاً منذ عقود ؟
وهل يحق لنواب لبنانيون اصدار قانون لحماية وشرعنة تبييض اموال لصوص سرقوا اموال الشعب السوري .
