طالبت اللجان الأهلية في طرابلس بتحميل نواب الانتفاضة الشعبية ضد الحرامية جزءً من الخسائر المالية ، مع المصارف والدولة ..
وكذلك المسؤولية عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي دمّر لبنان ، معتبرة اياهم شركاء في الجريمة المالية التي ارتُكبت بحق الشعب اللبناني ،سواء بالفعل أو بالصمت أو بالتواطؤ.
إن هؤلاء النواب الذين دخلوا المجلس النيابي تحت عناوين التغيير والمحاسبة ..فشلوا فشلاً ذريعاً في أداء دورهم التشريعي والرقابي وغضّوا الطرف عن تهريب مليارات الدولارات إلى خارج البلاد في ذروة الانهيار، فيما تُرك المودعون يواجهون مصيرهم ويُحرمون من أموالهم.
وتعتبر اللجان الأهلية أن التنصّل من المسؤولية ورفع الشعارات الفضفاضة لم يعد مقبولاً، فالصمت عن سرقة الودائع وعدم إقرار قوانين “الكابيتال كونترول” “في وقتها ،والتقاعس عن محاسبة المصارف والنافذين يجعل من نواب الانتفاضة جزءاً لا يتجزأ من منظومة الفساد والانهيار.
وعليه تطالب اللجان الأهلية بأن يتحمّل نواب الانتفاضة حصّتهم من الخسائر المالية إلى جانب المصارف والدولة بدلاً من الاختباء خلف خطاب شعبوي مكشوف وبأن يُحاسَب كل من سهّل أو شرّع أو سكت عن تهريب الأموال وسرقة جنى أعمار اللبنانيين.
إن التاريخ لن يرحم والشعب اللبناني لن ينسى وكل من تخلّى عن مسؤولياته الوطنية سيسقط أخلاقياً وسياسياً مهما حاول التجمّل بشعارات التغيير.
