اخبار ابو عمر

جانب النائب العام التمييزي المحترم

اخبار

مقدم فى

مقدم الاخبار: المواطن اللبناني                     المتخذ مكان اقامة في مكتبه المذكور بيانه أدناه

المحامي معن عدنان الاسعد

المخبر عنهم: 1- مصطفى الحسيان

المعروف بالأمير أبو عمر        موقوف لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني

2- القاضي السابق الشيخ خلدون عريمط

بيروت -كورنيش المزرعة – سنتر الحسن

3- مجهولين معلومين من بعض السياسين ورجال الأعمال .

الجرائم المخبر عنها: اضعاف الشعور القومي والنيل من معنويات الأمة والمس بهيبة الدولة وتعكير صلات لبنان بدولة أجنبية صديقة ودفع أموال وهدايا بمثابة رشاوى للوصول الى مراكز تنفيذية وتشريعية ولامركزية واثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين عناصر الأمة واختلاق الجرائم، وغيرها من الجرائم التي قد يكشفها التحقيق جنائية كانت أم جنحية،

كورنيش المزرعة – كولومبيا سنتر – بلوك B –  ط /3/– هـ : 706010/01-112929/70-

– 185543/76 -013883/03-136100/03

الجرائم المنصوص عنها: في المواد 295- 296-353- 354- 357- 329-331-332-288-317-402-403 وغيرها من المواد التي قد ترتأيها رئاستكم الكريمة عفواً  من قانون العقوبات اللبناني.

أولا : في الوقائع الصادقة المؤلمة:

منذ حوالي الاسبوعين ضجت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على اختلاف انواعها وقامت الدينا ولم تقعد حتى تاريخ تقديم هذا الإخبار بأنه قد تم توقيف مواطن لبناني من منطقة وادي خالد العكارية يدعى مصطفى الحسيان منذ حوالي الشهرين ونصف بعدما قامت القوة الضاربة في الجيش اللبناني بمداهمته واعتقاله بتهمه انتحال صفة أمير سعودي الجنسية يدعى  الأمير ابو عمر.

وبأنه استطاع خداع قسم لا بأس به من السياسيين والنواب والوزراء الحاليين والسابقين وبعض رجال الأعمال الطامحين للوصول الى المناصب العامة عبر ايهامهم بأنه اميرسعودي “نافذ  ومسموع الكلمة” لدى الديوان الملكي السعودي ،

ومما ورد في وسائل الاعلام فإن “سمو الأمير ابوعمر “اعترف خلال التحقيق معه بأنه لم يكن سوى واجهة استخدمها القاضي السابق الشيخ خلدون عريمط بحيث كانت علاقته به علاقة التابع بالمتبوع ،

وبأنه كان يتلقى الأوامر والإرشادات منه وزوده بأرقام  الهواتف الخاصة بالسياسيين ورجال الأعمال بعدما اوهمهم الشيخ خلدون عريمط بأن مصطفى الحسيان هو أمير سعودي نافذ يستطيع التأثير على إتخاذ القرار لمصلحتهم داخل الدائرة الضيقة لدى الديوان الملكي السعودي بحيث يصبحون محظيين ومفضلين لاختيارهم للوصول الى مواقع سياسية نيابية ووزارية وعامة بل وحتى للإضرار وللإيقاع ولبث الفتن عن أخصام هؤلاء السياسين اللبنانيين بحيث يستطيع ان ينزل لعنة غضب المملكة العربية السعودية على منافسيهم اللبنانيين،

هؤلاء حضرة الرئيس هم قسم بسيط من نسخة مشوهة من الذين تكلم عنهم فخامة رئيس الجمهورية حينما صرح بكل وضوح بأن هناك بعض الوشاة يقصدون دول أجنبية محاولين بث الفتنة وإضعاف الدولة اللبنانية وتأليب الشعب اللبناني بعضه على بعض.

والغريب العجيب أن هذه المؤامرة المسرحية استمرت لسنوات نجح خلالها المخبر عنهما بخداع من يدعون الحنكة والذكاء.

اسبوعين بالتمام والكمال  تكشف خلالها الكثير والكثير والكثير من تفاصيل هذه المكيدة عبر وسائل الإعلام ولم يصدر خلالها أي بيان او توضيح رسمي قضائي أو أمني يشفي غليل الشعب اللناني المتعطش للحقيقة والذي نسج من مخيلته أساطير طالت أعلى المواقع الرسمية.

والحقيقة حضرة الرئيس ان “سمو الأمير ابو عمر”، هو موجود فعلاً في ثقافة وإقتناع ومبادئ الطبقة السياسية التي حكمت وطننا الجريح المنتدب المنهوب لعقود طويلة عبر العديد من الشخصيات الأجنبية التي لعبت دور ” سمو الأمير ابوعمر”، قولاً وفعلاً والتي  نصبت وازاحت شخصيات لبنانية عديدة والتي كان لها الدور الرئيسي في تشكيل عهود عديدة والتي لولاها لم استطاع الأمير المزيف ابو عمر التغرير وخداع هؤلاء “النخبة ” “من الشخصيات ” الذين استطاعوا خداع الشعب اللبناني برفع شعارات المناداة بالسيادة والاستقلال والشفافية والنأي بالنفس وغيرها الكثير من المبادئ الرنانة المطلية بماء الذهب.

وكي يكتمل النقل بالزعرور ،

قام المخبر عنه الشيخ خلدون عريمط بعقد مؤتمر صحفي في مكتبه  الكائن في منطقة كورنيش المزرعة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في  26/12/2025 حيث  قام وكما عادة كل من ارتكب جرماً في هذا الوطن الممزق المنقسم بالتلطي خلف السلاح النووي المرعب وأعني به حضرة الرئيس سلاح الطائفية والمذهبية البغيض ،

بحيث اتهم افرقاء وجهات سياسية داخلية وخارجية بفبركة كل ما جاء في تحقيقات واعترافات قضائية لمصطفى الحسيان ،

بل وأكثر من ذلك وجه اتهامات سياسية وطائفية تزعم وجود مؤامرة لاغتياله جسدياً ، وختم مؤتمره الصحفي بأن أشهد على روحه التي سيتم اغتيالها قريباً!!

والغريب العجيب أن الشيخ خلدون لم يسمي جهة أو حزب أو شخص محدد بالإسم ينوي “اغتياله” بل عمد الى التلميح والغمز من ناحية جهات سياسية طائفية،

كما عمد ويعمد وسيعمد كل من يتم ملاحقته بأي جرم ومن أي نوع كان،

وذلك سعياً لاكتساب حماية وحصانة “الطائفة” التي سيكون مصيرها وكرامتها معلقة ومربوطة بكل منهم سواء أكان الشيخ خلدون عريمط أو غيره .

حضرة الرئيس،

هل يعقل ان يتم استمرار توقيف مواطن لبناني لمدة تتجاوز الشهرين ونصف من دون ختم التحقيق واحالته الى النيابة العامة المختصة بعد مرور مدة واقصاها اربعة أيام فقط ؟؟؟

واذا ما كان هناك من ضرورة لاستكمال التحقيق الا يتم عندها تنظيم محضر  الحاقي بعد ارسال محضر التحقيق مع الموقوف الى النيابة العامة المختصة؟؟

الا يعتبر مصطفى الحسيان قانوناً موقوف تعسفاً ومحجوزة حريته؟؟

حضرة الرئيس ،

لنفترض جدلاً أن وعكة صحية من عند الله عز وجل اصابت مصطفى الحسيان في مكان توقيفه أدت الى وفاته لاسمح الله ،

فهل تستطيع السلطات القضائية والأمنية تحمل وزر هذا الأمر وخصوصاً بأن الشعب اللبناني لديه شغف بنظرية المؤامرة التي ستكون نتيجتها من دون شك  الإقتناع بإغتيال “الأمير المزعوم” لطمس الحقيقة من قبل القضاء والأمن !!!!

حضرة الرئيس،

لن تجد مواطناً واحداً في لبنان الإ في حالة فرح وشماتة مما اقترفه “الأمير أبو عمر” بحق هؤلاء “النخبة” ويمكن لحضرتكم مراجعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من ذلك ،

حضرة الرئيس ،

إن أحد ضحايا المخبر عنهما المدعو أحمد حدارة قد صرح مراراً وتكراراً أمام وسائل الاعلام عن تفاصيل عملية الاحتيال التي ساقها المخبر عنهما وبالذات الشيخ خلدون عريمط زاعماً بأن لديه اثباتات وأدلة وتسجيلات تدين المخبر عنهما بكل تفاصيل العملية الاحتيالية .

ان ماقام به ” سمو الأمير ابوعمر”، ومن ورائه الشيخ خلدون عريمط،

ومن  هو وراء  وأكبر من الشيخ خلدون عريمط ومن دون شك،

قد اضعف الشعور القومي ونال من معنويات الأمة ومن هيبة الدولة حيث وصل الأمر الى الحديث عن دور رئيسي له في تكليف رئيس الحكومة الحالي،

كما في تلقي أموال بمثابة رشاوى مقابل وعود بإيصال الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة الى رئاسة الحكومة مجدداً ،

وتحقيق حلم النائب فؤاد مخزومي بحمل لقب دولة رئيس الحكومة ،

كما والوعد للوزير السابق محمد شقير بأن يغنم بلقب دولة رئيس الحكومة أيضاً ،

وكل ذلك عبر دفع الرشاوى وتقديم الخدمات ،

كما ورد ذكر بعض من “ضحايا” الأمير والشيخ وتم ذكر اسماء  الدكتور سمير جعجع والنائب غسان حصباني والنائب والوزير السابق ميشال فرعون والعديد من رجال الأعمال الطامحين مثل نقولا الصحناوي وجاد دميان ونزيه حمد وسرحان بركات والذين تناقلات وسائل الاعلام أسمائهم وأدوارهم سواء أكانت صحيحة أم مغلوطة.

كما وتعكير صلات لبنان بدولة اجنبية صديقة هي المملكة العربية السعودية،

وذلك عبر دفع أموال وهدايا بمثابة رشاوى للوصول الى مراكز تنفيدية وتشريعية ولامركزية ،

كما ان فعل المخبر عنه الشيخ خلدون عريمط في مؤتمره الصحفي لجهة اختلاق جرائم واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين عناصر الأمة  لا يمكن  السكوت عنه،

حضرة الرئيس ،

هل من المعقول بعد كل ما ذكرناه وبالذات لجهة ما تواتر على اعتراف مصطفى الحسيان عن الدور الذي لعبه الشيخ خلدون عريمط أن لا يتم استدعائه للتحقيق لسماع افادته على أقل الايمان بعد مرور أكثر من شهرين ونصف على اعتراف “سمو الأمير أبو عمر” عنه ؟؟؟

ألا يتوجب استدعاء المدعو احمد حدارة بصفة شاهد على أقل الايمان للإستماع لافادته وابرازه للمستندات والادلة والتسجيلات التي يزعم بأنه يحوزها وضمها الى محضر التحقيق !!!

ألا يستحق المخبر عنهما أن يتم معاملتهما سواسية مع مواطن لبناني عادي قام ببناء خيمة على الأملاك العامة واعتقالهما عبر انزال جوي بري بحري تقوم به القوى الأمنية فور علمها بمخالفة البناء !!!

فمحكمة الشعب حاسبت من اقترف هذه الجرائم وسقط المتورطين أخلاقياً واجتماعياً وسياساً أمام الأمة اللبنانية جمعاء،

والشعب اللبناني بأسره بإنتظار حكم القضاء الذي هو الفيصل في القضية الراهنة .

وعلى القضاء المسؤولية الكاملة للكشف عن كل تفاصيل هذه القضية التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي وادانة كل متورط وتبرئة اسم كل من تم الزج به اعلامياً اذا ما كان ذلك ثابتاً .

ونبرز لجانبكم بعض من عشرات أو يمكن حتى المئات من المقالات التي تكلمت عن الموضوع كما نبرز المؤتمر الصحفي للشيخ خلدون عريمط .

ثانياً: في القانون :

• :في الشكل:

لما كان مقدم الاخبار المحامي معن عدنان الاسعد هو مواطن لبناني ،

وقد تعرض بصفته هذه لضرر فادح نتيجة  اضعاف الشعور القومي  لوطنه ،

والنيل من معنويات أمته،

كما والمس بهيبة دولته،

وتعكير صلات وطنه بدولة اجنبية صديقة ،

وذلك عبر دفع أموال وهدايا بمثابة رشاوى للوصول والتأثير في تركيبة السلطتين التنفيذية والتشريعية ،

كما ونتيجة اختلاق الجرائم واثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين عناصر الأمة ،

وغيرها من الجرائم التي قد يكشفها التحقيق جنائية كانت أم جنحية ،

فإن شرطي الصفة والمصلحة يكونان متوفرين في مقدم الاخبار،

وعيله ،

يقتضي قبول الاخبار االراهن  شكلاً .

• في القانون :

لما كانت المادة  295 قد نصت على انه : من قام في لبنان في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.

ونصت المادة 296 على أنه : يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة, اذا كان الفاعل يحسب هذه الانباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة اشهر على الاقل.

ونصت المادة 353 على أنه : ان العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و 352 تنزل ايضا بالراشي.

“ويعفى الراشي او المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة”.

ونصت المادة 354  على انه : كل عامل في القطاع الخاص , مستخدما كان ام خبيرا ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر, التمس او قبل لنفسه او لغيره, هدية او وعدا او اي منفعة اخرى, لكشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او للقيام بعمل او الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي او المعنوي بصاحب او بصالح العمل, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة.
وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.

ونصت المادة 357 على أنه : من اخذ او التمس اجرا غير واجب او قبل الوعد به سواء كان لنفسه او لغيره بقصد انالة اخرين او السعي لانالتهم وظيفة او عملا او مقاولات او مشاريع او ارباحا غيرها او منحا من الدولة او احدى الادارات العامة او بقصد التأثير في مسلك السلطات باية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

ونصت المادة 329: كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه او واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة, اذا اقترف بالتهديد والشدة او باي وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي.

اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.

ونصت المادة 331 : من حاول التأثير في اقتراع احد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام: اما باخافته من ضرر يلحق بشخصه او عيلته او مركزه او ماله اوبالعروض اوالعطايا او الوعود او بوعد شخص معنوي او جماعة من الناس بمنح ادارية يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف ليرة الى مليون ليرة.

ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا او الوعود او التمسها.

ونصت المادة 332 : كل موظف عام او عامل او مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع احد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني.

ونصت المادة 288 : يعاقب بالاعتقال الموقت : من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب .

من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر اعمال عدائية او عكس صلاته بدولة اجنبية او عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.

ونصت المادة 317 : كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف  الى ثمانماية الف  ليرة وكذلك

بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم.

ونصت المادة 402: من اخبر السلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلافه ادلة مادية عل جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة او باحدى العقوبتين.

ونصت المادة 403 : من قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات , اذا كان الفعل العزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر, واذا افضى الافتراء الى حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.

ولما كان فعل المخبر عنهما مصطفى الحسيان والشيخ خلدون عريمط ومن يظهره التحقيق من بعض السياسيين ورجال الأعمال لجهة اضعاف الشعور القومي والنيل من معنويات الأمة والمس بهيبة الدولة وتعكير صلات لبنان بدولة أجنبية صديقة ودفع أموال وهدايا بمثابة رشاوى للوصول الى مراكز تنفيذية وتشريعية ولامركزية تشكل جرائم معاقب عليها قانوناً.

ولما كان فعل المخبر عنه الشيخ خلدون عريمط لجهة اختلاق جرائم واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين عناصر الأمة تشكل جرائم معاقب عليها قانوناً.

لــــــــــذلك

فإن طالب الاخبار المحامي المواطن اللبناني المحامي معن عدنان الاسعد يطلب بادئ ذي بدء من جانبكم التفضل بإعطاء  الاشارة لختم التحقيق مع المخبرعنه مصطفى الحسيان وإحالته موقوفاً مع محضر التحقيق الذي اجري معه الى النيابة العامة المختصة ومن ثم :

• تنظيم محضر تحقيق الحاقي يتم  بموجبه التحقيق مع المدعو أحمد حدارة  للإستماع لافادته وابرازه للمستندات والادلة والتسجيلات التي يزعم بأنه يحوزها وضمها الى محضر التحقيق  والمخبر عنه الثاني الشيخ خلدون عريمط ليتم محاكمتهما مع من يكشفه التحقيق من الذين قاموا بدفع أموال وهدايا لهما للوصول أو محاولة الوصول الى مواقع عامة تنفيذية وتشريعية ولامركزية وغيرها بالجرائم المنصوص عنها في المواد 295- 296-353- 354- 357- 329-331-332-288-317-402-403 وغيرها من المواد التي قد ترتأيها رئاستكم الكريمة عفواً  من قانون العقوبات اللبناني وانزال أشد العقوبات بحقهم كي يكونوا عبرة لمن اعتبر أمام  الله وأمام الشعب وأمام القضاء.

• يحتفظ مقدم الاخبار بحقه بملاحقة كل من يثبت تورطه بالجرائم المذكور بيانها اعلاه فاعلاً متدخلاً شريكاً أو محرضاً.

بكل تحفظ واحترام

                                                                                                بالأصالة

المواطن اللبناني

المحامي معن الأسعد