قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
وأضاف المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة القطاع هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها، والتي يرأسها وزير في الحكومة.
وشدد على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعد خروجًا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الاحتلال الساعي لفصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها، مؤكدًا أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
من هو سمير حليلة الذي رشحه الإعلام العبري لحكم غزة؟
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن اتصالات مستمرة منذ أشهر لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكمًا على قطاع غزة.
وُلد حليلة في الكويت عام 1957، ويُعد من أبرز رجال الأعمال في فلسطين، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)، ويمثلها في مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، منها مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وسوق فلسطين للأوراق المالية، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري، ومؤسسة فلسطين للرهن العقاري والإسكان. كما يرأس مجلس إدارة شركة بوابة أريحا للاستثمار العقاري، ومنتدى فلسطين الدولي للأعمال، وبورتلاند ترست في رام الله.
شغل حليلة عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006، ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة (1994-1997). وهو عضو في مجالس أعمال فلسطينية دولية، ومجلس أمناء مدارس الأصدقاء في رام الله، وغرفة التجارة الدولية، إضافة إلى رئاسته السابقة لمجلس إدارة منظمة التجارة الفلسطينية.
يحمل حليلة درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت، وله نشاطات واسعة في دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية وتمثيلها عالميًا.
وفي رؤيته الاقتصادية، حذر حليلة مؤخرًا من تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، معتبرًا الاحتلال الإسرائيلي السبب الأول، لكنه شدد على أن الإصلاح الداخلي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل. وأكد أن الرواتب الحكومية تستنزف نصف الإنفاق العام، وأن تراجع المساعدات الدولية فاقم العجز المالي، داعيًا إلى ضبط حقيقي للإنفاق، وتجميد زيادات الرواتب مؤقتًا، وتشكيل مفوضية وطنية للإصلاح الإداري بدعم مباشر من القيادة الفلسطينية.
