هي الجسور والأودية التالية :
١- إذا اصر الوفد الاميركي على تجاوز المفاوضات مع ايران ، في سلطنة عمان 🇴🇲، الملف النووي الإيراني، فإن تعليمات المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، لرئيس الوفد الإيراني عباس عرقجي هي الخروج من القاعة والتوجه إلى الفندق وحزم حقيبته والعودة فوراً إلى طهران !!
٢- لدى طهران ورقة رابحة معنوياً هنا .. وهي ان من حقها الحصول على ضمانات بإستمرارالالتزام بأي اتفاق مع واشنطن حول الملف النووي .. بعد ان نقضت اميركا الاتفاق السابق الذي تم عام 2015 ، في عهد باراك اوباما ..والغاه دونالد ترامب عام 2018، بعد ان اصبح رئيسا للولايات المتحدة.
٣ -إذا اصرت أميركا على نقل اليورانيوم الايراني المخصب إلى دولة ثالثة تختارها ايران ، فإن طهران ستصر على توفير البديل ، وهو الحصول على يورانيوم مخصب مخصص للاستخدام السلمي في كل نواحي الحياة اقتصادياً وخدماتياِ وعلمياً وكهربائياً، ويخضع للسلطة العلمية الإيرانية .
٤- الطرح الأميركي قبل المفاوضات عبر الوسيط العماني ، لمسألة تجميد قدرات إيران الصاروخية ، تمهيداً لإزالتها ، سبقته ايران بالإعلان عن دخول صاروخ خرمشهر 4 الفرط صوتي الخدمة ..وهو الصاروخ الأكثر تطوراً من الصواريخ التي اطلقتها ايران على الكيان الصهيوني ، في مواجهةٍعدوان أميركا والصهاينة في شهر حزيران 2025، ودفع مجرم الحرب نتنياهو لطلب وقف اطلاق النار بعد 12 من بدء العدوان .
، وهذا هو الرد الإيراني مباشرة.
٥- التهديد بحشد الأساطيل واستعراض الطائرات الاميركية المتطورة لإخافة ايران ، واجهته بتذكير طهران لترامب ،بما واجه به انصار الله في اليمن حاملة الطائرات الاميركية “جيرالد فورد “، بإطلاق صواريخ ضدها عند مدخل البحر الأحمر ، بما دفع ترامب لعقد صلح منفرد مع صنعاء ، وإخراج هذه الحاملة من المنطقة ..وتذكير اميركا بأن صواريخ طهران هي الأكثر تطوراً من صواريخ اليمن الإيرانية الصنع أصلاً .
٥- اي مطالبة بوقف دعم إيران للقوى التي تقاوم الكيان الصهيوني ، سيواجه بمطلب وقف الدعم الاميركي اللامحدود لهذا الكيان .
٦-إذا طالبت اميركا ايران بمنع ارسال الأسلحة إلى حزب الله ، ومطالبته بحصر السلاح لمصلحة الدولة اللبنانية، فإن ايران ستطالب اميركا ، بإلزام الكيان الصهيوني بتطبيق القرار 1701, الذي يعني انسحاب المقاومة إلى شمالي نهر الليطاني ، وإنسحاب العدو الصهيوني خلف خط الهدنة بين لبنان وفلسطين .وإعادة اعمار ما هدمه العدو الصهيوني في كل لبنان .. وهذا الأمر هو ايضاً لمصلحة الدولة اللبنانية.
