تشكل المقاومة العراقية أحد أهم الفواعل ،في المشهد السياسي العراقي و الإقليمي منذ العام 2003. حيث أرتبط نشؤوها بعد سقوط نظام البعث ،ودخول العراق تحت الإحتلال الأميركي _ البريطاني وهو مما خلق بيئة خصبة لظهور المقاومة المسلحة ذات الأبعاد الوطنية و الإسلامية الإقليمية المتداخلة مع المقاومة القومية بقيادة البعثيين ،ومع مرور الوقت لم تعد هذه القوى مجرد فاعل محلي يسعى إلى إخراج القوات الأجنبية، أو إعادة تشكيل السلطة الداخلية فقط ،بل تحولت إلى جزء من شبكة أوسع تؤثر في توازنات الشرق العربي ، وتعيد رسم خطوط الصراع والنفوذ.
السياق التأريخي _ لتأسيس المقاومة العراقية
ظهرت المقاومة في أعقاب الإحتلال الأميركي للعراق العام 2003. حيث أنقسمت في بداياتها إلى تيارات متعددة بعضها ذو طابع وطني يرفض الوجود العسكري الأجنبي وبعضها الآخر ذو طابع عقائدي ( بعثي – قومي )ومع تعاقب السنوات خضعت هذه الفصائل لعمليات إعادة تشكيل مستمرة، سواء عبر الأندماج أو التفكك أو من خلال التحول إلى قوئ سياسية تشارك في العملية السياسية.
ولكن التحول الأهم جاء مع تصاعد التهديدات الإقليمية ، لا سيما بعد ظهور التنظيمات المتطرفة
الإرعابية مثل داعش حيث أعادت فصائل المقاومة تعريف نفسها كقوة دفاعية تحمي الدولة والمجتمع ،وهنا بدأت مرحلة جديدة من الشرعية و القانونية ..حيث أكتسبت هذه القوى أعترافا رسميا و جزئيا، وأصبحت جزءا من المنظومة الأمنية العراقية مع أحتفاظها بهامش من الأستقلالية.
المقاومة العراقية _ كفاعل إقليمي.
لم يعد دور المقاومة مقتصرا على الداخل العراقي فقط ،بل إمتد ليشمل أبعادا إقليمية متعددة يمكن تلخيصها في عدةً محاور
أولا _ محور الردع والتوازن العسكري حيث تلعب فصائل المقاومة دورا في خلق توازن ردع مع القوى الأجنبية الموجودة في المنطقة ،سواء عبر العمليات المباشرة أو عبر التهديد بأستخدام القوة ،و هذا الدور جعلها عنصرا مهما في معادلة الردع غير التقليدي، خاصة في ظل غياب أو ضبط الجيوش النظامية القادرة على خوض الحروب المفتوحة.
ثانيا _ محور الترابط مع القوى الإقليمية، وهو ترابط بعض فصائل المقاومة بشبكات أوسع، تمتد إلى دول أخرى في الشرق .. و هو مما يجعلها جزءا من محور إقليمي يتقاطع في أهدافه الإستراتيجية ،و هذا الترابط يمنحها عمقا إستراتيجيا، لكنه في الوقت نفسه يضعها في قلب صراعات أكبر من الإطار الوطني.
ثالثا _ محور التأثير السياسي
تمارس فصائل المقاومة نفوذا سياسيا داخل العراق، سواء عبر الأحزاب المرتبطة بها أو من خلال الضغط المباشر على صناع القرار و هذا النفوذ ينعكس نوعا ما بدوره على سياسات العراق الخارجية، وهو مما يجعل المقاومة لاعباً غير مباشر في صياغة توجهات الدولة.
حيث أن إشكالية الشرعية والسيادة هي أحد أبرز التحديات التي تواجه المقاومة العراقية، في التوازن بين الشرعية والسيادة .و من جهة تستمد هذه الفصائل العراقية جزءا من شرعيتها من دورها في مواجهة التهديدات الأمنية، ومن جهة أخرى يثير وجودها خارج الإطار التقليدي للمؤسسة العسكرية تساؤلات حول سيادة الدولة و أحتكارها لاستخدام القوة.
و هذه الإشكالية تتعقد أكثر عندما تتحرك بعض الفصائل العراقية في السياقات الإقليمية( مع ايران ) وهو مما يخلق أنطباعا بأنها جزء من معادلات الشرق الأوسط ،وفي هذا السياق يصبح من الصعب الفصل بين القرار الوطني والأعتبارات الإقليمية، وهو ما يضع الدولة العراقية أمام تحدي متواصل في إدارة هذه القوى، ودمجها ضمن مشروع وطني جامع.
المقاومة العراقية وتوازنات المنطقة:
_ في المشهد الأوسع للشرق الأوسط تمثل المقاومة عنصرا من عناصر إعادة تشكيل النظام الإقليمي، فهي تساهم في إضعاف نموذج الهيمنة الأحادية الأميركية عبر أستنزاف القوى الكبرى، ومنعها من فرض سيطرة مطلقة و تعزيز نموذج الفاعلين غير الدوليين، حيث أصبحت فصائل المقاومة العراقية لأعبا رئيسيا إلى جانب الدول.
نعم
المقاومة العراقية ليست مجرد ظاهرة عسكرية ،بل هي ظاهرة عقائدية وطنية، و أنها تعبير عن التفاعلات المعقدة بين الداخل والخارج، و بين الدولة و العالم ،وبين الوطنية و الإقليمية من حيث لعبت دورا مهما في إعادة تشكيل التوازنات في الشرق الأوسط، و لكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات عميقة تتعلق بمستقبل الدولة العراقية
و أستقرار المنطقة.
إن فهم هذا الدور يتطلب قراءة متعددة الأبعاد، و تأخذ في الأعتبار السياق التأريخي والبيئة الإقليمية والتحولات الدولية، بعيدا عن الأختزال أو الأحكام المسبقة .
وفي نهاية المطاف تبقى المقاومة العراقية
هي ضمانة وطنية عراقية نحو الدفاع و النصر.
