تتوجه اللجان الأهلية بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مجلس شورى الدولة على قراره التاريخي القاضي بوقف أعمال شركات الترابة المدمرة للبيئة في بدبهون وكفرحزير، معتبرةً أن هذا القرار يشكل انتصاراً للحق والقانون، ولحق الناس في بيئة سليمة وحياة كريمة.
لقد عانت بدبهون وكفرحزير طويلاً من تدمير ممنهج للجبال والطبيعة، وتهديد مصادر المياه، وتلويث البيئة، وتعريض صحة الناس للخطر. وما يجري في هاتين القريتين ليس «استثماراً» ولا «تأهيلاً»، بل جريمة بيئية مستمرة بحق الطبيعة والإنسان لا يجوز لأي قرار إداري أو حكومي أن يغطي عليها أو يمنحها الشرعية.
وبناءً عليه، تطالب اللجان الأهلية الحكومة اللبنانية بالعودة عن قرارها الذي سمح باستمرار هذه الأعمال، كما تطالب وزارة البيئة بتحمّل مسؤولياتها الوطنية والقانونية والوقوف إلى جانب الناس والبيئة، واحترام قرار مجلس شورى الدولة، ووضع حد نهائي لهذا التدمير الممنهج.
إننا نؤكد أن بدبهون وكفرحزير ليستا مقالع مفتوحة أمام الجرافات، وأن الجبال ليست ملكاً لشركات، والطبيعة ليست سلعة، وصحة الناس ليست ثمناً لمصالح خاصة.
كل الشكر والتقدير لمجلس شورى الدولة.
لقد قال القضاء كلمته، وحان الآن دور الحكومة ووزارة البيئة للانحياز إلى القانون، والناس، والطبيعة.
