على المواطن اللبناني الذي يطمح الى التغيير ،ويطالب باللامركزية الادارية الموسعة ،ان يبدأ بالاقتراع لخياراته والاستفادة من الفرصة الكبرى المتاحة أمامه في اوسع عملية ديمقراطية وهي الانتخابات البلدية والاختيارية، التي ينطلق قطارها يوم الاحد ٤ ايار في منطقة جبل لبنان. التغيير والتطوير يتمّان فعلًا عبر المحاسبة للمجالس البلدية بكافة اعضائها ،والتي قصّرت أو أهملت واجباتها ونكست بالتكليف المعطى لها، على المواطن عدم الاقتراع لهذه النوعية من المجالس والتركيبات كما عدم اتاحة فرصة للاستمرار لاي مرشح الى رئاسة بلدية تولى المسؤولية في نطاقه مدينته لمرّات ثلاث بالتوالي ،وذلك تماهيًا مع القوانين الانتخابات البلدية في الدول المتحضّرة ،ومنها فرنسا على قاعدة أن الديمقراطية لا تستقيم الا بتداول السلطة.
من دون ذلك لن يتطور العمل البلدي ،ولن نستطيع التحضير لاعتماد اللامركزية الادارية الموسعة.
