تنظر محكمة القضاء الإداري بمصر دعوى الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية، في جلسة تأتي عقب توصية بإلغاء قرار منعها من الغناء.
عقدت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس 11 سبتمبر/ أيلول 2025، جلسة للنظر في الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، والتي تأتي بعد تأجيل سابق خُصص للاطلاع وتبادل المذكرات بين الأطراف المعنية.
يأتي ذلك بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار الذي أصدرته النقابة في 16 مارس/ آذار الماضي، والذي تضمّن سحب تصاريح الغناء الخاصة بهيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات داخل مصر.
أكد التقرير أن هذا القرار يُعد مخالفاً للدستور المصري، وتحديداً المادتين 65 و67، اللتين تنصان على حماية حرية الفكر والإبداع الفني وتمنعان فرض رقابة أو قيود على الأعمال الفنية إلا بقرار قضائي أو بموجب نص قانوني واضح.
رأى التقرير أن تصرّف نقابة الموسيقيين يتجاوز الإطار القانوني المنظّم لعملها، كونه لم يستند إلى حكم قضائي أو نص تشريعي يتيح اتخاذ مثل هذا الإجراء بحق الفنانة.
كما وصف التقرير القرار المطعون عليه بأنه يمثّل تدخلاً غير مبرر في حرية العمل الفني المكفولة دستورياً، ويُعد إخلالاً بضمانات التعبير الفني المنصوص عليها قانوناً.
الدعوى، التي تقدمت بها الفنانة عبر محاميها، تطالب بإلغاء قرار النقابة بشكل كامل، وإلزامها بالامتناع عن اتخاذ أي قرارات مماثلة في المستقبل دون سند قانوني.
كما شددت المذكرة المقدمة على أن سحب تصاريح الغناء يمثّل اعتداءً إدارياً يتطلب مراجعة قضائية حاسمة لضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين في مجال الفن والثقافة.
من المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى بعد الاطلاع الكامل على مذكرات الطرفين، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المرافعة القادمة وما إذا كانت المحكمة ستأخذ بتوصية المفوضين أم لا.
