أفادت مصادر محلية أن 13 جريحًا، ينتمون إلى جماعات متعاونة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يتلقون العلاج في ثلاثة مستشفيات خاصة في رام الله. وأشارت المصادر إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبالهم وتوفير الرعاية الطبية لهم.
ووفقًا للمصادر، يتوزع الجرحى على مستشفى الاستشارات العربية في ضاحية الريحان، ومستشفى يافا الجراحي التخصصي في بيتونيا، ومستشفى عيادة إتش التخصصي في شارع العرسال.
السلطة الفلسطينية تستقبل المتعاونين
وأضافت المصادر أن رئيس القضاء في السلطة الفلسطينية، (محمود الهباش)، أشرف على ترتيبات استقبال عدد كبير من هؤلاء الجرحى، وتكفل أيضًا بنفقات علاجهم في المستشفيات التي استقبلتهم.
وأضافت المصادر أن من بين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات رام الله المتعاونة سياح ( دغماش)، التي تعمل مع جماعة متعاونة مع الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة. أُصيب في اشتباكات قبل عدة أشهر، ونُقل إلى مستشفى “إتش كلينيك” لتلقي العلاج.
وأشارت المصادر إلى أن الحبش كان قد أثار جدلاً سابقاً بتصريحاته حول الجماعات المسلحة في قطاع غزة. فقد اعتبر وجودها طبيعياً في ظل ما وصفه بحالة الفوضى، ووصف فصائل المقاومة الفلسطينية بـ”الميليشيات”، واضعاً إياها في مصاف الجماعات التي تتهمها المصادر بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
وسبق أن كشفت بيانات وشهادات مؤيدة أن عدداً من المسؤولين في جهاز الأمن التابع للاحتلال هم موظفون رسميون في السلطة الفلسطينية، ويحملون رتباً عسكرية ويتلقون رواتب من الخزينة العامة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت هذه الجماعات المسلحة مراراً وتكراراً ولاءها لكل من محمود عباس ونائبه حسين الشيخ، وقبل ذلك لمحمود الهباش، الذي أثبت مراراً وتكراراً أنه داعم بارز لهذه الجماعات المتعاونة في غزة، بهدف نشر الفوضى وانعدام القانون.
ويزيد غياب أي رد فعل من حركة فتح أو رئاسة السلطة الفلسطينية من حدة الشكوك. لم تصدر حركة فتح بياناً سياسياً ينفي أو يدين هذه الأعمال، ولم تعلن السلطة عن تشكيل لجان تحقيق، كما لم يتم نشر أي قرارات بتجميد الرتب أو تعليق الرواتب أو إحالة المتعاونين التابعين لأجهزة الأمن التابعة للسلطة إلى المحاكم العسكرية.
