“الاعتقال” و”الإدانة” تصريحات متضاربة من مسؤولين عن حضور “الرئيس احمد الشرع إلى بغداد لحضور مؤتمر القمة العربية بعد عدة أيام
مقرّبون من الفصائل يحشدون لتظاهرات في “القمة” خلافًا لتحذيرات الداخلية
يقول مستشارو الحكومة إن الرئيس السوري احمد الشرع قد لا يحضر اجتماع القمة المفترض عقده بعد أيام في بغداد!!
وقد بدأت هذه التصريحات من الدائرة المقرّبة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تتضح مع ازدياد ضغط الإطار التنسيقي على الحكومة.
ويبدو عدنان السراج، مستشار رئيس الوزراء، جازمًا بشأن عدم حضور “الشرع”.
ويقول السراج في تصريحات صحفية إن “الرئيس السوري أحمد الشرع اعتذر عن حضور القمة العربية”.
وينتمي السراج إلى ائتلاف نوري المالكي، زعيم دولة القانون، وهو من أشد المعارضين لحضور “الشرع”.
ويذهب السراج في تصريحاته عن قضية الرئيس السوري إلى أبعد من حضور الشرع أو عدم حضوره.
ويقول مستشار السوداني إن “سورية ستكون مُدانة في اجتماع القمة بسبب أحداث “استهداف العلويين والدروز”في سورية!!
ومع هذا رفع
،علم سورية الجديد في شوارع بغداد ،إلى جانب أعلام باقي الدول العربية.
في المقابل يقول المستشار الحكومي الآخر والقيادي في تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم فادي
الشمري في مقابلة تلفزيونية، تعليقًا على حضور “الشرع”، إنه “لم يؤكد حتى الآن”، مرجّحًا “حضوره في أي لحظة”.
وفي نهاية نيسان الماضي، أعلنت بغداد عن تقديم دعوة رسمية للرئيس السوري الجديد لحضور اجتماع القمة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، لوسائل إعلام محلية، أن جميع الدول العربية أكدت حضورها حتى الآن، ولم تُبلّغ الحكومة بامتناع أي دولة عن الحضور.
وتبدو مواقف مستشاري السوداني بخصوص “ضيوف القمة” مرتبطة بخلفياتهم السياسية وقربهم من رئيس الوزراء، أكثر مما تمثّل رأي الحكومة.
وتقترب “الحكمة”، التي ينتمي إليها المستشار الشمري، سياسيًا من التحالف مع رئيس الوزراء في الانتخابات المقبلة، على عكس فريق المالكي الذي ينتمي إليه المستشار الآخر.
“مطلوب للقضاء”
ورفض نوري المالكي أي زيارة محتملة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى بغداد لحضور القمة العربية، واصفًا هذه الخطوة بـ”المجازفة الخطيرة”.
وقال المالكي في تصريح صحفي: “أرفض زيارة الشرع جملة وتفصيلًا، وقلت ذلك في أكثر من مناسبة. مجيئه إلى بغداد في هذا التوقيت الحساس لا يصب في مصلحة العراق”.
وكان المالكي، إلى جانب قيس الخزعلي (زعيم العصائب)، وإلى حد ما هادي العامري (زعيم منظمة بدر)، قد رفضوا حضور الشرع.
وفيما يتعلق باللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد السوداني بالشرع في قطر، أكد المالكي: أنه “لم يكن لدينا علم بهذا اللقاء، ولم تتم مشاركتنا بأي تفاصيل بشأنه”، مؤكدًا أن الشرع “لا يزال مطلوبًا للقضاء العراقي”.
وقالت أوساط سياسية إن أطرافًا في “الإطار التنسيقي” تضغط على السوداني لمنع حضور الرئيس السوري، والتي تزامنت مع إعلان الأخير ترشّحه شخصيًا للانتخابات.
وكان السوداني قد أكد في وقت سابق أن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المرتقبة في بغداد تُعدّ مهمة، ليعرض أمام القادة العرب رؤيته لسورية الجديدة.
وتسبّب الموقف من “الشرع” في مقاطعة الخزعلي الاجتماع الأخير للتحالف الشيعي، كما لم يُكمل المالكي الاجتماع.
وخلال اليومين الأخيرين، عرض نواب لأول مرة نُسخًا مما قالوا إنها مذكرات اعتقال من القضاء العراقي صادرة في 2020 ضد “الشرع”، أو “أمجد مظفر النعيمي”، وهو الاسم المزيّف للرئيس السوري الحالي، حسب تلك الجهات.
وقال هادي السلامي، وهو نائب مستقل لكن مواقفه السياسية قريبة من “الإطار التنسيقي”، إن “تم تعميم مذكرة اعتقال الشرع على الأجهزة الأمنية في العراق لاعتقاله حال وصوله إلى بغداد”.
كسر المنع
وأعلنت وزارة الداخلية، السبت الماضي، عدم منح أي رخصة لتنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب، ابتداءً من يوم أمس الأحد، ولغاية 20 من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع موعد القمة العربية، فيما توعّدت المتظاهرين باتخاذ إجراءات تصل إلى الاعتقال.
واعترض مصطفى سند، النائب القريب من الفصائل، على توجيه الداخلية، ودعا في تغريدات إلى تحشيد متظاهرين في بغداد والبصرة ضد “حضور الشرع”.
رأي آخر
بشار كان مجرماً
ومن جانب آخر، علّق رئيس حركة اجيال النائب الصيهود في مقابلة تلفزيونية حول القمة العربية بأن “منتقدي دعوة الشرع كانوا مؤيدين لبشار الأسد”، متسائلًا: “ألم يكن الأسد مجرمًا؟”.
وأكد النائب العراقي :”أن بغداد فرضت أمورًا على “الشرع” في الدوحة، وكان “مستمعًا لمطالبنا”.
