نفت بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان بشكل قاطع صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها “ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة”.
وأكدت، في بيان مشترك، أن الادعاءات المتداولة عارية تماماً من الصحة، مشددة على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب.
وأوضح البيان أن هذه القرى حرصت، منذ اندلاع الحرب، على التنسيق مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الروحية والجهات الدولية، بهدف إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة، بما يضمن استمرار التواصل مع الداخل اللبناني ومؤسسات الدولة وأجهزتها الشرعية.
وأكدت البلديات والفعاليات أن أبناء القرى المسيحية الحدودية يعتزون بانتمائهم الوطني ويتمسكون بوطنهم لبنان وطناً نهائياً لهم، ولا يرون بديلاً عن هويتهم اللبنانية، رافضين أي محاولات لتشويه مواقفهم أو استغلال معاناتهم لخدمة أجندات لا تمت إليهم بصلة.
وشدد البيان على أن ما يتم تداوله يندرج في إطار الأخبار الملفقة التي تستهدف الإساءة إلى أهالي القرى الحدودية وزرع البلبلة، مجدداً التأكيد على الالتزام بالدولة اللبنانية وخياراتها الوطنية.
ويحمل البيان توقيع بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية، وهي: علما الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، القليعة، سردا، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبا، البويضة، راشيا الفخار، وأبو قمحة.
