في قانون الانتخاب الذي تمّ الاتفاق عليه بين اللبنانيين ،في مؤتمر الدوحة عام 2008، لم يُدرج حقّ المغتربين في الاقتراع. ولدى مناقشة القانون الجديد في بداية ولايتي ،لم يكن الوقت آنذاك يسمح باشراكهم نظرًا لما تتطلّبه العملية من تحضيرات إدارية ولوجستية معقّدة وطويلة، كونها التجربة الاولى. لكنني عملت على تكريس هذا الحق بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري عبر إضافة مادة تنصّ على وجوب إقرار اقتراع المغتربين في أول دورة انتخابية تلي دورة عام 2009، أي في انتخابات عام 2013.
غير أنّ الظروف العامة لم تكن مؤاتية، بل على العكس، تمّ تمديد ولاية المجلس النيابي حتى عام 2018.
وعندما نوقش قانون الانتخاب عام 2012 في مجلس الوزراء، على أساس النظام النسبي ،اجمع المجلس على تخصيص ٦ مقاعد إضافية للمغتربين، باعتبار أنّ ذلك يسهل على الدولة تنظيم عملية اقتراعهم ( مشروع القانون لم يقر في حينه )
أما اليوم، وبعد مرور ثلاثة عشر عامًا شهد خلالها العالم تطوّرًا هائلًا في شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي ،حيث بات فعلاً قرية صغيرة ،ولم يعد هناك ما يسمى اغتراباً بالمعنى التقليدي، ومع النجاح النسبي الذي حقّقته تجربة انتخابات المغتربين عام 2022، سقطت معظم المبرّرات السابقة ،التي كانت تحول دون مشاركة اللبنانيين في الخارج في العملية الانتخابية ،شأنهم شأن المقيمين.
بل إنّ حرب الإسناد والانهيار الاقتصادي أثبتا أنّ هؤلاء المغتربين كانوا في كثير من الأحيان أقرب إلى هموم وطنهم ومواطنيهم وبلداتهم ،من بعض النواب والمسؤولين المقيمين.

لذلك، ينبغي اليوم إعادة الاعتبار للبنانيين المنتشرين في الخارج، وعدم إضافة غربة ديمقراطية إلى غربتهم الجغرافية، من خلال إشراكهم في انتخاب جميع أعضاء المجلس النيابي، مساواةً مع المقيمين الذين يعيش كثير منهم أيضًا هاجس الهجرة والاغتراب.
والاهم ان لا يتخذ هذا الموضوع ذريعة لتأجيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس الحالي.