أمام أعيننا تنهار “إسرائيل “الحرة كما عرفناها. هذه ليست قضية يمين أو يسار، ولا صراع “أنصار بيبي” ضد “معارضيه”، ولا مواجهة بين “إسرائيل الأولى” و”إسرائيل الثانية”. المسألة اليوم هي بين “إسرائيل اليهودية – الصهيونية – الديمقراطية، تلك القائمة على “جدار الحديد” وميثاق الاستقلال، “وبين دكتاتورية دينية – عنصرية، مظلمة وفاسدة، ستقود إلى خراب الصهيونية ودولة “إسرائيل”. إنها، كما قال دافيد غروسمان، “إما فساد ومرض عظيمان، أو إصلاح عظيم وشفاء”. لا طريق وسط.
الدعوات إلى “الوحدة، والترميم، والشفاء” هي دعوات زائفة وعديمة القيمة حين تصدر عمن يتحملون المسؤولية عن التحريض والانقسام، عن المذبحة، عن شعار “حماس هي أصل”، وعن الانقلاب على النظام الذي عاد لينفلت من جديد، أو عن أولئك الذين أوهَنَ ضعفُهم أو جبنُهم العمود الفقري حتى صار كلامهم متلعثماً وبائساً.
لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة. لا علاج روتينياً سيوقف الانهيار، بل فقط علاج طارئ. في مواجهة حكومة متمردة، تعمل ضد القانون وضد المصلحة الوطنية، حكومة يرفرف فوقها علم أسود — من الواجب المدني تطبيق مبدأ “الديمقراطية المدافعة”، واللجوء إلى عصيان مدني سلمي وغير عنيف، على نهج غاندي ومارتن لوثر كينغ، نضالٌ سيتسع ويتعاظم حتى إسقاط حكومة الفشل والتسيّب.
جنون النظام الحكومي، وبث الكراهية، والانقسام والتحريض، والعمى الاستراتيجي، وإهانة المحكمة العليا ونهب خزينة الدولة، إلى جانب تجديد الانقلاب على النظام بجرعات مضاعفة — هو اليوم التهديد الأكبر لوجودنا. يجب التحضير بجدية للانتخابات، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نعلم أن إجراءها بحرية، أو حتى مجرد عقدها، ليس مضموناً، كلما بدا قبل الانتخابات أن الطاغية في طريقه إلى هزيمة مؤكدة.
عندما يكون ما على المحك هو خراب الدولة كما عرفناها، لن يُقبل من أي شخص أو مؤسسة ،ممن كان بوسعهم العمل ولم يفعلوا، أي عذر مثل “لم يكن هناك بند في القانون” أو “الحصن لا يسقط”. واجب من يشغلون المناصب المفصلية أن يتحركوا، حتى إن لم يكن هناك يقين بأن تحركهم سينجح. إذا تحرك كل فرد، فإن وحدة الفعل والكتلة الحرجة ستقلب الموازين. الخراب لن يكون.
في هذا النضال يجب أن ننتصر. نحتاج إلى أفعال لا أقوال، وسيتذكر التاريخ بالخزي كل من لم يتحلَّ بالشجاعة اللازمة للفعل. في اللحظة التي يُعاد فيها أحد قوانين الانقلاب على النظام إلى مسار التشريع، على قادة المعارضة الصهيونية الستة — بمن فيهم نفتالي بينيت وغادي أيزنكوت — أن يعلنوا تعطيل جلسات الكنيست حتى سقوط الحكومة، وأن ينصبوا خيامهم مع نوابهم في ساحة الكنيست، ويدعوا الجمهور ومنظمات الاحتجاج إلى إقامة اعتصام من 50 ألف خيمة حول الكنيست حتى سقوط الحكومة.
ومن هناك، يجب توجيه نداء إلى قادة الاقتصاد، والهستدروت (اتحاد العمال)، وقطاع التكنولوجيا المتقدمة، والجامعات، والسلطات المحلية، ومؤسسات التعليم والصحة، والحركات التعاونية والكيبوتسات، والحركات الشبابية الصهيونية — لشلّ الدولة بالكامل حتى إسقاط الحكومة.
وفي الوقت نفسه، يجب على المستشارة القضائية للحكومة أن تعلن عجز نتنياهو عن أداء مهامه، فخيرة رجال القانون يؤكدون أن لديها الصلاحية للقيام بذلك. وعلى رئيس الشاباك أن يعلن نتنياهو غير مؤهل وفق المادة 7أ من قانون الشاباك. كما يجب على المحكمة العليا أن تنظر مجدداً في الطعون، وتقرّ بأن قرار الأغلبية السابق كان خاطئاً بأثر رجعي، وأن متهماً بجرائم خطيرة ارتُكبت أثناء ولايته لا يمكنه الترشح للانتخابات. وعلى رئيس الدولة أن يعلن موقفه بصوت واضح وصريح، إلى جانب أوفياء ميثاق الاستقلال.
هكذا فقط سننتصر.
نحن في حالة طارئة، وهذه ساعة الغضب، لا الحزن. إنها ساعة العمل. لن تكون هناك فرصة أخرى. وأنا على يقين أنه إذا تحركنا الآن، دون خوف أو تردد، سننتصر. معاً، بهذا الفعل — سنُختبر.
