في ظلّ ما يتمّ تداوله من قراراتٍ أو توجّهاتٍ صادرةٍ عن حاكم مصرف لبنان ,بقرارٍ أو توجيهٍ بضرورة إعادة التّسديد على أساس السّعر الرّسمي القديم (1500 ل.ل.)، فهو بذلك يُطالب المواطن الضّعيف بتحمّل نتائج سياساتٍ نقديةٍ وماليةٍ خاطئة، من دون أن يُحاسَب من استفاد من الفارق في السّعر، أو من هُرّبت أمواله إلى الخارج، أو من ساهم في تطيير ودائع النّاس.
فبدلاً من إصدار بيانٍ يُلزم النّاس بالدّفع مجدّداً ،وفق معدّلات صرفٍ متغيّرة، كنت انتظر من حاكم مصرف لبنان أن يصدر أولاً بياناً يُلزم فيه الدّولة والقطاع المصرفي بإعادة أموال من قام بتصريف دولاراته على سعر 1500 ليرة، عندما تجاوز سعر الصّرف العشرة آلاف والعشرين والثّلاثين ألفاً، وكان بذلك ضحية سياساتٍ نقديةٍ ظالمة.
وكنت أنتظر منه قبل أي إجراءٍ بحق المواطنين، أن يُصدر بياناً عاجلاً بإعادة أموال صغار المودعين، الّذين جرى استخدام ودائعهم من دون وجه حقٍّ، فيما بقي الكبار محميين، والتّحويلات الخارجية قائمة، والمحاسبة غائبة.
إنّ أيّ حديث عن “عدالة مالية” أو “تصحيح نقدي” يبقى مجرّد شعاراتٍ فارغة، ما لم يبدأ من ردّ الحقوق إلى أصحابها، ومحاسبة من استفاد من الفروقات، ومن هرّب الأموال، ومن تسبّب بانهيار الثّقة بالدّولة والمصارف.
في وقتٍ يُطلب فيه من المواطن أن يدفع مجدّداً، لا بدّ من السّؤال، من يعيد الحقوق لأصحابها؟ من يعوّض من خسر حياته وكرامته وودائعه؟ ومن يحاسب من استفاد من خراب البلد؟
أرفض أن يُحمَّل المواطن اللّبناني مجدّداً كلفة الانهيار، بينما يُحاط الفاسدون والمستفيدون بسياج الحصانات والصّفقات..
هل المواطن بهذا الغباء ليسكت عن هكذا قرار ؟
صدّقوني إن سكتّم عن هذا القرار فالأفضل لكم الرّحيل من هذا الوطن ،والعيش في الصّومال فيكون ذلك أشرف لكم .
