تل أبيب: كشفت موقع “يديعوت أحرنوت” العبرية يوم الخميس، أن إسرائيل استغلت علاقات اللواء احتياط يوآف (بولي) مردخاي مع قطر، والذي يخضع للتحقيق في قضية “قطر غيت”، وأرسلته في مهمتين سريتين لمساعدة وزارة الخارجية.
وقال الموقع، إنه في وقت يتم فيه استجواب اللواء مردخاي تحت طائلة التحذير للاشتباه في تلقيه رشى من قطر، كشفت وثائق جديدة أن الحكومة الإسرائيلية استغلت علاقاته بقطر وأرسلته في مهمتين سريتين مع القطريين لمساعدة وزارة الخارجية، بما في ذلك في كأس العالم.
وتم كشف هذه المعلومات، عبر وثائق قدمها المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، إلى محكمة القدس المركزية، كطلب لتقصير فترة عدم عمله في وظيفة أخرى عقب انتهاء مهامه في الوزارة، ليحصل على إذن للعمل في شركة نوفارد، التي يرأسها مردخاي وتعد محور التحقيق في قضية “قطر غيت”.
ووفقا لمصدر أمني، كشفت نتائج التحقيق أن شركة نوفارد وفرت حماية سيبرانية للقطريين من خلال شركة يملكها رجل الأعمال جيل بيرغر، بعلم الأجهزة الأمنية.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن أوشبيز خبير مخضرم، شغل مناصب مهمة في وزارة الخارجية منذ عام 1992. وقد أنهى عمله بمنصبه كمدير عام في يناير 2023، لكنه استمر في العمل الحكومي حتى أغسطس.
وبعد 6 أشهر من مغادرته الوزارة، تواصل معه بولي مردخاي، الذي شغل سابقا منصب منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية، ورئيس الإدارة المدنية، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وعرض عليه وظيفة مستشار في شركة نوفارد. ووفقا لوثائق أوشبيز، فإنه سيطلب منه، كجزء من دوره، “مشاركة خبرته في تحليل التغيرات العالمية والإقليمية مع نوفارد، والاندماج تدريجيا في تطوير الأعمال ذات الصلة بناء على خبرته”.
كما أشارت الوثيقة إلى أن أوشبيز “يتمتع بصداقة طويلة الأمد مع أحد مؤسسي نوفارد، اللواء بولي مردخاي، وهذه المعرفة هي أساس قبول العرض”.
ولكي يتمكن أوشبيز من العمل مع شركة نوفارد، طلب من محكمة القدس، تقصير ما يسمى “فترة التهدئة” (عدم شغل وظيفة أخرى) بعد انتهاء خدمته في وزارة الخارجية، وقد طلبت منه المحكمة تقديم تفاصيل حول ما إذا كانت هناك أي صلات بين شركة نوفارد ووزارة الخارجية خلال فترة عمله كمدير عام، وما إذا كانت الوزارة قد حققت أرباحا للشركة. لكن أوشبيز كتب للمحكمة أنه، باستثناء أمرين، “ليس لشركة نوفارد ومساهميها أي صلات بوزارة الخارجية أو بمقدم الطلب خلال توليه مناصبه المختلفة في وزارة الخارجية، ولم تكن لهم أي صلات”.
وقضية “قطر غيت” هي ملف فساد أمني وتجاري في إسرائيل، يتمحور حول شبهات قيام مسؤولين إسرائيليين، بينهم مردخاي، بإبرام صفقات أمنية وتلقي أموال من قطر بطرق غير قانونية، مستغلين علاقاتهم ومناصبهم الرسمية.
تشمل التحقيقات في القضية، تلقي رشى والتواصل مع عميل أجنبي، حيث يشتبه في أن مردخاي ومسؤولين آخرين تلقوا أموالا من قطر مقابل خدمات أمنية وتجارية، من ضمنها توفير حماية سيبرانية أو تسهيل صفقات عسكرية.
كذلك تشمل التحقيقات تحويل أموال عبر وسطاء، حيث أظهرت تسجيلات وتحقيقات أن أموالا تم تحويلها من جماعات ضغط أمريكية لصالح الحكومة القطرية إلى مستشارين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أحيانًا عبر شركات أو وسطاء إسرائيليين.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل القضية التحقيق في صفقات أسلحة سرية، إذ كشفت تقارير أن شركات إسرائيلية كبرى أبرمت صفقات دفاعية بمبالغ ضخمة مع قطر، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، وبموافقة من وزارة الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغالبا عبر شركات أجنبية وسيطة.
من الجدير ذكره أن القضية ما زالت قيد التحقيق، مع فرض أوامر حظر نشر على بعض تفاصيلها، وتثير جدلا واسعا في إسرائيل حول حدود التعاون الأمني مع دول الخليج، واحتمالات الإضرار بأسرار الدولة من بينها حماس.
