
خلال العدوان الصهيوني على مبان مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت ، أصدر النائب ملحم خلف البيان التالي :
أن يطلب العدو الإسرائيلي إخلاء الضاحية الجنوبية مهدِّدًا بقصفها، وبقصف أبنية سكنية مدنية ليلة عيد الأضحى، هو استهتار بالشرعية الدولية وبقراراتها وإسقاط لاتفاق وقف إطلاق النار.
ما يحصل هو جريمة موصوفة إضافية بحق الشعب اللبناني وبحق الإنسانية، انها جريمة حرب ولا يمكن القبول بها.
ونحن كنواب، معنيون باتخاذ موقف فعّال خلال الساعات المقبلة، وندعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، عبر تحرّك عاجل في كل الاتجاهات: دبلوماسيًا وأمنيًا وقانونيًا، والتوجّه فورًا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والقوى العظمى، لوضع حدّ لهذا الإجرام المكشوف، ومساءلة العدو عن انتهاكات اتفاقيات جنيف.
الشراع اذ تحىي موقف النائب المحترم المعتاد منه ، والطبيعي منه كممثل للامة ، فإننا ندعو الحكومة اللبنانية التي اصدرت بياناً جيدا دعت فيه العالم للضغط على العدو الصهيوني للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة..إلى استدعاء سفيرا أميركا وفرنسا ، بصفتهما راعيى اتفاق وقف إطلاق النار في 27/11/2024 لتحميل دولتهما مسؤولية لجم العدو عن استمرار عدوانه على المدنيين في لبنان ..وان تكلف مندوب لبنان في الامم المتحدة ، لتقديم شكوى ضد العدو الصهيوني ، والدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي ،
وتكلف سفير لبنان في القاهرة لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، لبحث العدوان الصهيوني،ونحن لن نطلب من وزير خارجية القوات اللبنانية ان يتحرك ، فهو يمثل قوة لم تصدر في تاريخها بياناًواحداً ضد العدوان الصهيوني ، وهي التي كرست كل عملها السياسي ضد من يستهدفه العدو الصهيوني