الشراع تنشر ما كتبه المدير العام السابق عبد المنعم يوسف ، ونحن ندعو رئيس الحكومة نواف سلام إلى قراءة ما يكتبه ، والتدقيق قبل التحقيق وصولاً إلى حفظ مصلحة الدولة والمواطنين .
يكتب يوسف :
[[ تردد أنه تم حسم اسم رئيس مجلس إدارة شركة “سوديتيل “باتريك فرجيان لتولي رئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات ؟ و”سوديتيل” هي مقدم خدمات إنترنت ونقل معلومات ،تملكها مناصفة الدولة اللبنانية وشركة فرنسية خاصة ، تعمل في مجال الاتصالات، هي شركة خاصة، تبغي الربح، وتعمل على ربح حصص تجارية في الأسواق الدولية، وتملك حصصا في اكثر من ٣٠ دولة عربية وإفريقية.
وإن المهندس باتريك فاراجيان يقوم بإدارة شركة “سوديتيل” منذ عام ٢٠٠٠ بموجب مرسوم صادر عن الرئيس إميل لحود والرئيس سليم الحص والوزير عصام نعمان، اي منذ ٢٥ سنة. وكان ذلك لقاء راتب سنوي صافٍ بقيمة ٢٠٠ الف دولار سنويا. وهو يحرص حرصا شديدا على مصالح المساهم الفرنسي من القطاع الخاص “أورانج”، ويحرص على تحقيق أرباح سنوية صافية وعلى التسديد بانتظام حصة من هذه الأرباح للشريك الفرنسي من القطاع الخاص. في حين انه لم يسدد للخزينة العامة اللبنانية منذ توليه لمهامه أية حصة من الأرباح. وذلك بذريعة يرددها دوما وهو يتباكى ويتوسل : “ان شركة سوديتيل هي شركة تخسر ولا تربح”. وما على وزير المال الحالي ووزير الاتصالات الحالي إلا طلب جردة حساب بجداول مدفوعات التسديدات الربحية التي قامت بها شركة “سوديتيل” للخزينة العامة منذ عام ٢٠٠٠ لتاريخ اليوم.
بل زيادة على ذلك، فإن المهندس باتريك فاراجيان كان يحاول دوما التوسط عند السياسيين النافذين وعند بعض النواب وعند جميع وزراء الاتصالات المتتالين، بهدف الضغط السياسي على المديرية العامة للاستثمار والصيانة ،وعلى مديرها العام (وأنا كنت مديراً عاماً ) وبهدف صرف النفوذ لكي يتم إعفاء شركة “سوديتيل” من بعض الرسوم العامة والضرائب المتوجبة عليها كما على منافسيها ،من شركات القطاع الخاص؛ وذلك بحجة الصعوبات المالية التي تمر بها شركة “سوديتيل”. وكانت شركات القطاع الخاص لتوزيع الانترنيت ونقل المعلومات ISPs و DSPs العاملة في لبنان تجد في ذلك حيفاً كبيراً وممارسات منافسة غير عادلة وغير شريفة. وكانت هذه الشركات مجتمعة تقدم الشكاوى خطيا لدى المراجع التنفيذية الصالحة ولدى القضاء المختص ،بشأن المعاملة التفضيلية غير المحقة التي يطلبها دوما المهندس باتريك فاراجيان ،خلافا للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، وخلافا لأصول المنافسة الشريفة، وخلافا لقواعد الحوكمة الرشيدة لشركة “سوديتيل”.
أنا شاهد على العديد من هذه الممارسات، وشاهد على المحاولات المتعددة التي طالما كان المهندس باتريك فارجيان يمارسها ضدي وضد الإدارة العامة لجهة النميمة ،والشكوى لأننا نرفض تخصيص شركة “سوديتيل” بأي معاملة تفضيلية.
ومن قبله ايضا كان الرئيس الأسبق لشركة “سوديتيل” الدكتور لويس حبيقة يقدم مصلحة الشريك الفرنسي من القطاع الخاص على مصلحة الخزينة العامة اللبنانية.
اللهم فاشهد.
وجب التوضيح.
