الشراع سألت مرجعاً موثوقاً عن هذه الأسماء التي وردت على لسان الناشط السياسي والأرقام المالية فقال :”كلها صحيحة ، وحامت حولها شبهات منذ سنين عديدة، طبعا نحن نقول شبهات لعدم وجود امر أو حكم قضائي، ولكنها حقائق ثابتة، يمكن ان ندركها إذا ما اردنا ان نقارن حالة الأسماء التي ذكرت قبل ٢٠٠٣ وكيف أصبحت الآن تتحكم بالمليارات.
في حالة واحدة نشرتها الصحف اللبنانية قبل كارثة البنوك نشرت معلومة عن إرسال نوري المالكي مبلغ مليار ونصف دولار بطائرة خاصة إلى بيروت، وتدخلت السلطات اللبنانية ويقال ان قوى محلية تدخلت وفرضت تسوية جرى فيها ، الاتفاق على ان يدفع المالكي مبلغ ٢٠٠ أو ٣٠٠ مليون “تبرع للدولة اللبنانية “وتم الإفراج عن الباقي.
طبعا نحن لا نستطيع ان نوكد أو ننفي المبالغ التي ذكرت، ولكن حتى لو كان ربعها صحيحا”، فانه كارثة بكل معنى الكلمة. واذا ما علمنا ان مكاتب مراجعة أمريكية قدرت المبالغ التي اهدرت من واردات النفط العراقية بلغت ٧٠٠ مليار دولار، فان ما يذكر من ارقام يمكن ان يكون صحيحا.
الأسماء كلها اما رؤوساء وزارة او وزراء او رؤوساء كتل سياسية او رؤوساء فصائل مسلحة (حشد شعبي) او رؤوساء برلمان او نواب مزمنين