بتاريخ 6/5/2025، تم المصادقة على صيغته في اللجنة المختصة، وسيعرض للقراءة الثالثة قريبا ويتحول الى قانون
يسعى القانون إلى إلغاء استخدام مصطلح “الضفة الغربية” في التشريعات الإسرائيلية، واستبداله حصريًا بمصطلح “يهودا والسامرة” في جميع القوانين والتشريعات الثانوية.
يشمل المشروع تعديل أسماء قوانين سابقة يعود تاريخها إلى سنوات 1994 و1996، وذلك عبر استبدال مصطلح “الضفة الغربية” بمصطلح “يهودا والسامرة”. هذا يشير ضمناً الى اتفاقيات أوسلو التي اعتبرت ان التفاوض هو على الضفة الغربية. بينما ان دالالات القانون الجديد (يهودا والسامرة) قد تعني انه لا يمكن التفاوض على ما يعتبر ارضاً “لشعب إسرائيل” بموجب “مرسوم رباني”!!
يدّعي المشروع أن مصطلح “الضفة الغربية” أجنبي المصدر، ويعود لفترة الحكم الأردني، ولا يعكس “الصلة التاريخية والثقافية لليهود بهذه المنطقة”. ويدعو إلى استبداله بمصطلح يعزز “الهوية اليهودية” للمكان.
يشير نص القانون إلى أن هذا التغيير يهدف إلى ترسيخ فكرة أن “يهودا والسامرة” جزء لا يتجزأ من “الوطن التاريخي” للشعب اليهودي!!
