حرية التعبير في فرنسا لم تعد حقاً
معترفاً به لكافة المواطنين على قدم المساواة. فمنذ سنوات عديدة مثلاً اصبحت مناهضة التمييز العنصري
ذريعة لاتهام كل من يناصرها بانه
Islamo-gauchiste(اسلاموي-يساري متطرف ) وهو تعبير اخترعه احد أنصار إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية متهماً
اليسار الفرنسي بالتقارب مع الإسلام
او الإسلامويين لأهداف انتخابية.
وقد بلغ هذا الميل حداً دفع وزيرة التعليم العالي يومها إلى تشكيل لجنة لفحص الدراسات والبحوث الجامعية لمعرفة ما إذا كانت تتم
تحت تأثير هذا التحالف المزعوم .
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر حتى يومنا هذا اي بيان او قرار عن هذه اللجنة الجامعية ،التي لم يعد احد يعترف بشرعيتها وتمّ دفنها بصمت.
أما اليوم ومنذ عملية “طوفان الأقصى “(في ٧ تشرين الاول من عام ٢٠٢٣) فقد أضحت حرية التعبير حكراً-إلى حدّ كبير- على كل من يتبنى السردية الإسرائيلية دون نقاش . أما من يجرؤ على الأفصاح عن مساندته لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ، فهو عرضة للاتهام بتمجيد الأرعاب وبمعاداة السامية، والأمثله على ذلك عديدة
نكتفي في ما يلي بذكر عدد منها :
في شهر شباط الماضي، وفي مقابلة اجرتها معها احدى الإذاعات الفرنسية قالت النائبة في البرلمان الأوروبي، ريما حسن ( وهي مواطنة فرنسية من اصول فلسطينية ) بأن ماقامت به حركة حماس في ٧ تشرين الأول من عام ٢٠٢٣ ، هو عمل مشروع من وجهة نظر القانون الدولي ،الذي يقر بالحق بمقاومة الاحتلال الأجنبي،على أنها أدانت في الوقت نفسه اقدام حماس على أخذ
رهائن مدنيين وارتكاب جرائم قتل جماعيه…
هذه التصريحات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي ذريعة للطلب من المدعي العام التحقيق مع النائبة
الأوروبية،مدعياً ان تصريحاتها تشكل تمجيداً للارعاب.
—بعد ذلك بأيام قليلة دعت “نيللي
كوبفر ناعوري” (Niki Kupfer Naouri)وهي محامية تحمل الجنسيتين الفرنسية و الإسرائيلية، في مقابلة تلفزيونية، إلى تدمير غزة كلياً وطرد جميع سكانها بعد أن وصفتهم بالبرابرة.
هذه المحامية كانت قد اقدمت قبل ذلك بأشهر على الذهاب الى الحدود المصرية مع قطاع غزة ،
وشاركت بمحاولات منع شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من الدخول إلى القطاع ،بحجة انه “لايوجد سكّان مدنيين أبرياء في غزة “؟.
هذا الامر دفع منظمتين متضامنتين مع نضال الشعب الفلسطيني
( الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وطوارئ فلسطين) إلى رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة تشجيع ارتكاب جرائم حرب
أما وزيرالداخلية فانه التزم الصمت،
—من بين العنصريين الذين ،لا يخفون كرههم للعرب والمسلمين ،هناك بربارة لوفيفر
(Barbara Lefebvre )التي تشارك في حلقات نقاش إذاعية وتلفزيونية.
موءخراً ،وفي مقابلة مع قناة l24news الإسرائيلية التي يملكها الملياردير الإسرائيلي باتريك دراجي
(Patrick Drahi) أعلنت بربارة لوفيفر، وهي يهودية فرنسية، ان كل المدنيين في غزة يتحملون مسؤولية احتجاز الرهائن الإسرائيليين !!ولذلك فهي تدعم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بتنظيف غزة “وطرد كافة سكانها.
أمام صمت السلطات الفرنسية ، أصدرت نقابة العاملين في محطة “راديو مونت كارلو “التي تشارك لوفيفر في احد برامجها ، بياناً تطالب فيه بطردها من الإذاعة .
وذكرت النقابة أنه ” إذا كان من حق الصحافيين التعبير عن آراء قاطعة والدفاع عنها عبر المحطات الإذاعية ،
فان هذا الحق يقابله واجب احترام القانون والكرامة الإنسانية ، والامتناع عن نشر أخبار كاذبة أو تغذية الكراهيه والأفكار المسبقة “
