تضج أروقة وزارة سيادية تعنى بالشؤون الخارجية بمجريات تحقيق معقد يجريه التفتيش المركزي في ملف فساد مالي كبير بحق أرفع موظفيها.
وقد حاول الأخير الاستنجاد برئيس الحكومة وبمفتي الجمهورية. لكن رئيس الحكومة نواف سلام رفض التدخل في عمل التفتيش تاركا” الأمر في عهدته. وعلم ان “المتهم” يهدد موظفين لمنعهم من الادلاء بأي افادة بعدما امتنع عن المثول امام التفتيش.
ومن الشراع سؤالان مشروعان
بعد نشر هذا الخبر المنقول من الزميلة النهار نطرح سؤالان مشروعان :
١-لماذا المواربة وما المصلحة في تسمية الوزارة السيادية بأنها تُعنى في الشؤون الخارجية،بدلاً من تسميتها باسمها الحقيقي الذي هو :وزارة الخارجية
والمغتربين ؟.
٢- لماذا في حالات مماثلة متعلقة بالفساد يتم تسمية المتهمين والمرتكبين بأسمائهم ،في حين في حالة المتهم،الذي هو أرفع الموظفين في وزارته على حد ما ورد في الخبر ،يتم حجب صفتُه المعروفة للجميع وهو انه رأس الهرم الإداري ؟
وبعد
نحن لسنا قضاة ، ولسنا جهة الإتهام ، نحن وسيلة إعلامية اعتادت المراقبة ومحاولة كشف ما يجب كشفه ، لذا نطرح هذين السؤالين لنشرك القارىء في ما الذي يجب ان يطرحه ليعرف ما يجب معرفته
