تحدثت مصادر مطلعة عن ان حزب الله نظر بإرتياح إلى مقررات مجلس الوزراء في 5/9/2025 للأسباب التالية:
١-تخفيف اندفاعة حكومة نواف سلام التي ظهرت في جلستي 5و7 -8/2025 التي اعتبرها الحزب وحركة امل غير ميثاقية .
٢- التزام الحكومة في فقرة البيان الأخيرة الصادرة عنها خطاب القسم والبيان الوزاري ، بإعداد استراتيجية أمن وطني ، تضمن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ، بما يعني مباشرة تحرير الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الرهائن اللبنانيين في سجون العدو ، وحق الدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، وهذا يعني حق مقاومة الاحتلال ، ووفق مبدأ حصرية السلاح يتولى الجيش اللبناني رد الاعتداءات الصهيونية على أراضيه .
٣- مناقشة حصرية السلاح لا تتم إلا من خلال مناقشة استراتيجية الامن الوطني ، ومن عناوينها وقف الاعتداءات الصهيونية، والانسحاب من الأراضي المحتلة ،وإعادة الرهائن والبدء بإعمار ما دمره العدو الصهيوني .
٤- الخطة التي عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل لم تتضمن مهلاً زمنية ، كانت ستعتبر سيفاً مسلطاً على رقبة المقاومة ، بل ان البرنامج الرمزي القائم على مهل طويلة نسبياًتعطي وقتاً كافياً للبنان لان يرتب اموره من دون ضغوط داخلية يستفيد منها العدو واميركا .
وتجميد الاندفاع السابق لحكومة نواف سلام لا يعني إلا منع تحويل المواجهة السابقة مع العدو إلى مواجهة داخلية ، تحمل نهج الانتقام الداخلي لاسباب حزبية ومذهبية لا تخدم سوى العدو .
٥- قرارات الحكومة في 5/9/2025 اعادت الفرصة للحوار الذي كان الرئيس نبيه بري يعرضه ، وكان صهاينة الداخل يرفضونه ..وعبر الحوار يمكن الحديث عن حصرية السلاح وإسقاط حصرية الاهتمام ببند واحد هو في الاساس موضع خلاف جذري يقسم المجتمع والدولة والمؤسسات بما لا يخدم سوى “اسرائيل “.
٦- الحكومة اللبنانية كانت تبنت في بيانها الوزراي الذي نالت بموجبه الثقة وضع خطة لوقف الاعتداءات الصهيونية وانسحاب العدو ، واعادة الرهائن واعادة الإعمار .. وهي اليوم تحصل على فرصة وضع خطة دبلوماسية لمناقشة هذه القضايا عربياً ودولياً وخصوصاً مع الادارة الأميركية التي تدعم العدو الصهيوني وتضغط على لبنان عبر مبعوثيها
وتختم المصادر مطالعتها بالقول:
حزب الله متمسك بإسقاط ما حصل في جلستي 5/7- آب 2025 وهو الذي اسس لما سبق جلسة 5/9/2025
