في خريف عام 1975 , ابلغنا امين عام الاتحاد الاشتراكي العربي الاخ عمر حرب ( وكان في الوقت نفسه اميناً عاماً للتنظيم الطليعي فرع لبنان ، وهو التنظيم الذي اسسه جمال عبد الناصر في مصر تحت اسم طليعة الاشتراكيين )
ان هناك ضابطاً في الجيش اللبناني وهو ناصري ،يتصل به عارضاً عليه القيام بإنقلاب عسكري في الجيش بسبب دعم قيادة الجيش اللبناني لحزبي الكتائب والوطنيين الاحرار اللذين كانا يقاتلان ضد المنظمات الفلسطينية وأحزاب الحركة الوطنية، وضد عروبة لبنان ..وان هذا الضابط يلح عليه لبدء التحرك من البقاع الغربي، والبقاع الاوسط حيث يقود قوات الجيش فيهما مع مجموعة من الضباط الناصريين .. وان قيادة الجيش يومها تعطي أوامر لضباطها بمساندة مقاتلي حزبي الكتائب والأحرار والميليشيات المسلحة المساندة لها .
لم يخبرنا الاخ عمر يومها عن اسم ذلك الضابط .
ناقشت قيادة الاتحاد الاشتراكي العربي هذا الامر الخطير ، ووجدنا من المفيد ان نشارك الاخ المهندس محمد قباني هذا الامر ( وكان محمد عضواً في التنظيم الطليعي ، لكنه خارج الاتحاد الاشتراكي ، فإلتقينا في منزل عمر في بيروت ، وعرضنا الامر عليه ، فاستمهلنا لنقل الموضوع الى رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي .. طالباً عدم الإتيان بأي تحرك إلى ان يأتي بجواب من الرئيس كرامي .
قررنا تأجيل الجلسة إلى ان يأتي الاخ محمد بالجواب ، وعقدنا اجتماعاً طارئا بعد ثلاثة ايام لنستمع إلى ما جاء به قباني من كرامي وكان الأمر حاسماً :
اياكم ان تشجعوا هذا الضابط على اي تحرك ، بل ان الرئيس كرامي طلب ان نلزم هذا الضابط ان يكون ملتزماً المناقبية العسكرية والانضباط التام .وقد ايدت قيادة الاتحاد هذا التوجه ، ونحن ندرك استحالة نجاح اي انقلاب عسكري في لبنان .. لإعتبارات ندركها جميعاً .
نقل الاخ عمر حرب قرارنا إلى الضابط المجهول لنا جميعاً … لنعلم بعد ذلك ان هذا الضابط لم يكن إلا الملازم اول احمد الخطيب ، الذي اسس في 21/1/1975 جيش لبنان العربي ..
نسرد هذه الواقعة “من أوراق حسن صبرا ” ونحن نستذكر لوم بل اتهام الشيخ بيار الجميل وكل فريقه السياسي اليومي وعبر كل الوسائل..للرئيس كرامي تحديداً ، لرفضه انزال الجيش لمواجهة المنظمات الفلسطينية ، وقوات الاحزاب اللبنانية المؤيدة لها مطلع الحرب الاهلية اللبنانية ، في ما عرف بحرب السنتين ( 1975-76 ) .
وهنا المفارقة :
رئيس الحكومة رجل الدولة رشيد كرامي يتعرض لهجوم سياسي واسع ، لرفضه انزال الجيش عام 1975
رئيس الحكومة القاضي نواف سلام يحض ويحرض ويقرر ان يتولى الجيش نفسه مسؤولية ” نزع ” سلاح حزب الله وهو حزب لبناني له نواب ووزراء وهو يتعرض يومياً لعمليات اغتيال تطال شبابه ، ومنازلهم،
سلام يتهم حزب الله بأنه يتلقى اوامره من ايران
وليس في لبنان من لا يعلم بأن حكومة سلام تتلقى اوامرها من أميركا وهي مع ووراء العدوان الصهيوني على لبنان .
وإذا قيل ان اغلبية اللبنانيين هي خلف قرار الحكومة، فإن هناك اغلبية اخرى من اللبنانيين لا تريد توريط الجيش اللبناني في هذه المحرقة واسمها : حصرية او نزع او سحب سلاح حزب الله .
نعم لحصرية السلاح في الدولة اللبنانية
نعم لتحرير كل الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان الصهيوني ووقف الاغتيالات .
واذا كانت ايران تدعم حزب الله في حقه في الدفاع عن نفسه …فإن أميركا تقول على لسان مبعوثها توم براك انها لا تستطيع ان تفرض على “اسرائيل” تقديم ضمانات بالإلتزام بما تم الاتفاق عليه في 27/11/2024.
تعالوا إلى الحل ..وقد قاله رئيس الوزراء نواف سلام نفسه وهو التزامن في تطبيق قرار حصرية السلاح ، مع الانسحاب الصهيوني من التلال اللبنانية الخمس المحتلة .
وهكذا نوفر محنة وضع الجيش في مواجهة المقاومة وجمهورها الممتد في كل لبنان وليس فقط في الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت .. ونحافظ على مكانة ومتانة المؤسسة الوطنية الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان
