بعد مرور 12 سنة على ذكرى نكسة حزيران أو سقوط مدينة الموصل وعدد من المدن العراقية في العام 2014. وتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي في نهاية العام 2017. إلا أن تقرير مجلس النواب العراقي حول سقوط محافظة الموصل لم يأخذ صفة ملزمة لمحاسبة من تسبب بهذه النكسة الكبيرة في تأريخ العراق.
وكانت لجنة تحقيق برلمانية قد خلصت في تقرير أعلنته في 16/ آب _ أغسطس /2015. إلى مسؤولية 36 مسؤولا عسكريا ومدنيا عن سقوط محافظة الموصل و على رأسهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في ذلك الحين السيد نوري المالكي وتعد نكسة حزيران العام 2014. هي الثالثة في تأريخ العراق الحديث من حيث تأثيرها على مستقبله بعد أحداث غزو الكويت وتدمير البنى التحتية المدنية والعسكرية العراقية العملاقة في العام 1991. وما تلاها من عقوبات وحصار أدت الى وفاة أكثر من مليوني عراقي والغزو الأميركي والبريطاني للعراق في العام 2003. التي أسقطت نظام البعث الصدامي الإرهابي وتسببت في أعمال عنف طائفي أستمرت لأكثر من عقد .
