مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي اللبناني يطالب بمحاسبة كل مخالف للقانون في حادثة ساقية الجنزير… ويحذر من الفتنة التي هي مطلب صهيوني
طالب المؤتمر الشعبي اللبناني بإجراء تحقيق عادل وشفاف في حادثة ساقية الجنزير، ومحاسبة كل متجاوز ومخالف للقانون.
واستهجن بيان صادر عن مجلس بيروت في “المؤتمر”، التسرّع بإطلاق النار واستخدام العنف من قبل عناصر أمنية رسمية في موضوع بسيط، مشيراً إلى أنه أمر طبيعي أن تكون هناك ردة فعل من الناس، لكن ذلك يجب أن يكون أيضا تحت سقف القانون وبأسلوب سلمي ديمقراطي.
وأكد المؤتمر على أهمية احترام القانون وعدم تجاوزه من قبل القوى الأمنية والمدنيين على حد سواء، مستنكراً بشدة مسارعة البعض، وبخاصة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى استغلال هذه الحادثة للاصطياد بالماء العكر، تنفيداً لأجندات لا تمت إلى المصلحة الوطنية وكرامة أبناء بيروت بصلة.
وأوضح البيان ان تصوير حادثة بسيطة على أنها ذات خلفيات مذهبية أو طائفية او مناطقية، هو عمل مشبوه ومدان يريد الحاق الأذى بأبناء ببيروت أولاً ثم كل اللبنانيين، عبر النفخ ببوق الفتنة التي هي مطلب صهيوني ولن ينجو من تداعياتها الكارثية أحد.
واعرب مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي عن ثقته بوعي أبناء بيروت وحكمتهم وتحليهم بالمسؤولية الوطنية وتضامنهم مع النازحين واستقبالهم في المدارس والبيوت، مثل معظم اللبنانيين، وحرصهم على الاستقرار والسلم الاهلي ووحدة الصف الاسلامي، قاعدة الوحدة الوطنية، ورفضهم الانجرار وراء كل من يحاول ضرب خصائص بيروت لغايات خبيثة ومشبوهة.
وختم البيان بالإشارة إلى أن أهل بيروت وسكانها يحتاجون إلى مسؤولين يرفعون عنهم المعاناة والازمات التي يرزحون تحت وطأتها في كل المجالات، من انعدام الخدمات إلى فقدان الكهرباء والماء والسكن والصحة والأمن والأمان، وليسوا بحاجة إلى أشخاص يستغلون الأخطاء ويركبون الموجة من أجل مكاسب فئوية أو انتخابية.
