قررت الهيئة السباعية في محكمة النقض تحريك الدعوى العامة بحق وزراء عدل سابقين ومسؤول أمني في نظام الأسد البائد.
شمل القرار إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق كل من وزراء العدل السابقين، “نجم الأحمد”، “هشام الشعار”، و”أحمد السيد”، إضافة إلى علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني السابق، بحسب ما أكد مصدر مطلع لزمان الوصل، ما يعني توقيفهم في الأيام القادمة، في ظل معلومات أن اثنين منهم ما زالا داخل الأراضي السورية.
ويُعد تحريك الحق العام من قبل محكمة النقض تطوراً قانونياً لافتاً، كونه يستهدف قضاة شغلوا قمة الهرم في الوزارة، ومسؤولين بشكل مباشر عن محكمة الإرهاب التي أودت بحياة آلاف السوريين.
وأكد المصدر أن تقارير زمان الوصل الصحفية حول الوزراء الثلاثة ساهمت بشكل مباشر في اتخاذ هذا القرار.
