في الأسبوع الأخير من شهر أذار المنصرم منحت السفارة
الإسرائيليةفي فرنسا تأشيرات دخول الى فلسطين المحتلة لوفد فرنسي يضم سبعة نواب ،وعشرين من أعضاء المجالس البلدية، بناء ًعلى
دعوة من “جمعية توأمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مع المدن الفرنسية .”
وكان من المقرر أن يبدأ الوفد زيارته
يوم ٢٤ من شهر نيسان الماضي ،
إلاانه وقبل يومين من هذا التاريخ ، أعلنت السفارة الإسرائيلية انها قررت إلغاء تأشيرات الدخول إلى
فلسطين المحتلة بحجة أن أعضاء الوفد ينتمون الى منظمة ارعابية هي
“منظمة فرنسا- فلسطين تضامن”
(AFPS )،وهذه تهمة كاذبة لا أساس لها من الصحة.
ان ” منظمة فرنسا-فلسطين تضامن ” هي منظمة معروفة بدعمها
لنضال الشعب الفلسطيني منذ عقود عديدة ،ولها فروع في كافة المحافظات الفرنسية ،ونضالها السلمي يشمل المجالات السياسيّة والتربويّة ,بالاضافة إلى دعم المخيمات الفلسطينية المادي، ومساعدة المزارعين والحرفيين الفلسطينيين على البقاء في ارضهم ،عبر مساعدتهم على تصريف جزء هام من منتجاتهم في فرنسا
(زيت الزيتون ، الكوفيات،الصابون بالاضافة إلى المنتجات الحرفية على أنواعها …) .زد على ذلك ، ان أعضاء هذه المنظمة يتبنون المئات من أطفال المخيمات الفلسطينية ،
ويرسلون لهم مبالغ مالية تمكنهم من مواجهة ظروف الحياة اليومية الصعبة.
كل هذا يزعج ، الى أقصى حد ، اللوبي المناصر “لإسرائيل” الذي يسعى باستمرار لعرقلة عمل هذه المنظمة، ابتداء ً من توجيه اتهامات كاذبة لها، وصولاً إلى الضغط على المصارف الفرنسية لحضها على إقفال حسابات الAFPS المصرفية وبالتالي عرقلة القسم الأعظم من نشاطها.
ان قرار سفارة “إسرائيل” في فرنسا ليس مفاجئا ً وهو يندرج ضمن إطار سياسة منهجية ترمي إلى قمع كل من يجرؤ على أنتقاد سياسات ” إسرائيل” او إظهار تضامنه الدائم و الثابت مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة لا سيما في الظروف الراهنة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار السفارة الإسرائيلية جاء بعد مدة قصيرة من منع نائبتين من أعضاء البرلمان الأوروبي ( ريما حسن الفرنسية ،و لين بويلان من أيرلندا الشمالية) من دخول الاراضي المحتلة بحجة تأييدهما للمنظمات التي تدعو لمقاطعة “إسرائيل”،الامر الذي أدى الى إلغاء زيارة الوفد البرلماني الأوروبي .
ان ماذكرناه أعلاه يعكس سياسة ثابتةاعتمدتها “إسرائيل” منذ تأسيسها ازاء القوانين والتشريعات الدولية والمنظمات الأممية فحواها
عدم إيلاء ذرة احترام لهذه المؤسسات وقراراتها.
أن “إسرائيل “هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تنفذ أياً من قرارات منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتعمد مندوبها في هذه المنظمة تمزيق ميثاقها امام العالم كله بصلافة لا نظير لها .كما ان وزير خارجيتها أعلن على الملأ ان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ممنوع من دخول الاراضي المحتلة ، متهماً إياه بانه معاد”لإسرائيل” ويدعم الأرعاب .
هذه الغطرسة التي أضحت طابعاً
مميزاً لسياسات الحكومات الإسرائيلية والتي تعكس الرغبة في إجبار العالم على القبول بواقع ان
“إسرائيل” هي دولة فوق القانون، تجد جذورها في اقرار دافيد بن غوريون (اول رئيس للحكومة الإسرائيلية)
في رسالته الشهيرة إلى الرئيس الفرنسي يومها الجنرال شارل ديغول
(٦ كانون الأول ١٩٦٧ ) بان قانون “إسرائيل” الوحيد هو التوراة . ثم دعوته اليهود بعد ذلك إلى اعتبار
انه” ليس المهم ما يقوله غير اليهود ،المهم هو ما يفعله اليهود.”
