تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد الحاج، طلباً من القضاء الفرنسي لتوقيف ثلاثة ضباط سوريين بارزين في أجهزة نظام الأسد المخلوع، يُعتقد أنهم موجودون على الأراضي اللبنانية.
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية أن الطلب يشمل الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، والرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية اللواءجميل الحسن، والرئيس السابق لفرع التحقيق في مطار المزة العسكري اللواء عبد السلام محمود.
وأوضحت المصادر أنه بموجب الطلب، يتعين على القضاء اللبناني التحقق من أماكن وجود المطلوبين، وهوياتهم، وأوضاعهم القانونية، قبل اتخاذ الإجراءات التي تفرضها القوانين اللبنانية وآليات التعاون القضائي مع فرنسا، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية لم تعلن حتى الآن العثور على أي منهم أو توقيفه.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت، في أيار (مايو) 2024، الضباط الثلاثة غيابياً بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقضت بسجنهم مدى الحياة، مع الإبقاء على مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقهم سارية المفعول.
وترتبط القضية باعتقال وإخفاء وتعذيب وقتل مازن دباغ ونجله باتريك، وهما مواطنان سوريان يحملان الجنسية الفرنسية، بعدما اعتقلتهما المخابرات الجوية في دمشق عام 2013، ونقلتهما إلى مركز احتجاز في مطار المزة العسكري، قبل أن تتلقى العائلة لاحقاً وثائق تفيد بوفاتهما، من دون تسليم جثمانيهما.
وكانت الشراع اول وسيلة اعلامية نشرت بالأسماء بأن ضباط سوريين كبار وتجار ورجال اعمال من فلول نظام بشار الاسد المجرم متواجدين في لبنان ويتمتعون بحصانة من بعض النافذين في لبنان ولديهم بيوت وعقارات مسجلة بأسماء اولادهم منذ سنوات.
