بعدما متابعة حثيثة لملفين عقاريين من قبل المحامي ضياء الدين زيبارة :
الاول في منطقة الوزاني – ابل القمح –
والثاني في منطقة مزرعة الجرين ، وبعد وصول الملفين امام القضاء الى نتائج تظهر تزويراً فاضحاً في املاك الدولة تقدر بملايين الامتار المربعة، ومسحها على اسماء افراد ، تمت تلفيق ملفات لتغيير مسار التحقيق فيها ، وتم تطييف القضية علما ان المحامي زيباره يطالب باسترداد الاملاك لصالح الدولة ، الا ان فئة من المسيحيين من ال راشد في مرجعيون ،بعدما ثبت تورطهم في نهب املاك الدولة في مزرعة الجرين ، تم تطييف القضية من قبلهم ، وتم اقحام وسائل اعلام في محاولة لتحوير مسار القضايا العالقة ..من قضايا عقارية الى قضية طائفية مختلقة، مع العلم ان من زوروا املاك الدولة في ابل القمح هم من الشيعة .
