ما ان اعلن استاذ الفكر المقارن في جامعة الأزهر ،د . سعد الدين الهلالي :” انه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث ،حتى انهالت التعليقات والردود السلبية على هذا الاجتهاد ، وكان اكثرها عنفاً هو ما صدر عن ” مركز الأزهر العالمي للفتوى ” وجاء فيه :
” ان الشحن السلبي الممنهج تجاه الدين وتشريعاته ، والانتقال من التشكيك في حكم من احكامه ، إلى التشكيك في غيره ، ونسبة المعاناة والإشكالات المجتمعية إلى تعاليمه ونصوصه : جريمة كبرى تغذي روافد الإنحراف الفكري والسلوكي ، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض “.
الهلالي رد على كلام مركز الأزهر بقوله :” ان وظيفته هي البيان والتوضيح ، وان المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة ،والقرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره او قرار اي فرد ، وهناك عائلات تطبق المساواة بين ذكورها وإناثها .. وهذا هو العدل ..
واضاف د الهلالي :
” المساواة في الميراث بين الذكور والإناث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم ، خصوصاً بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت … وهناك مشاكل عائلية كثيرة تنشأ بسبب سطوة الذكور على حقوق الإناث ، وتنتقل الخلافات والعداوات الناتجة عنها إلى اولاد الوارثين ودائما اولاد الإناث، فضلا ً عما يحصل بين الاشقاء الذكور وبين بعضهم والإناث واولادهم .
رد ازهري إضافي
————————
الأزهر رد من جديد بطلب محاسبة د الهلالي ” لإرتكابه جرائم فكرية ومعرفية .. مشيرا إلى تفسير اولي الأمر بالشعب ، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ، ولو بمخالفة احكام الشريعة والأعراف المستقرة هو شذوذ في تفسير الآية ”
وختم بيان الأزهر بالقول :
” ان التستر خلف لافتات حقوق المرأة للطعن في احكام الدين وتصويره كعدو لها ، هو حيلة مغرضةتستهدف
تنحية الدين وتقزيم دوره “!!
————————
اين جمعيات حقوق المرأة في مصر ؟
لوحظ حتى الآن انه لم يصدر اي موقف او بيان او تصريح لأي من جمعيات حقوق المرأة التي تضج بها مصر والبلاد العربية والاسلامية حول هذه المسألة !!
كما من البديهي ان يكون المهاجمون لدعوة د الهلالي هم من الذكور الذين يعتبرون انفسهم خاسرون إذا حصلت المساواة في الميراث ، مع التذكير مرة اخرى بوجود عائلات كثيرة في مصر تطبق المساواة في هذا المجال، لكنها كلها عائلات ميسورة ، او ذات ثقافات مختلفة
