
هل يعرف اللبنانيون الطبيعيون ( غير الشاذين جنسياً) ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، يشترط في قروضه وتقديماته ، للدول الأعضاء التي تتسول القروض والمساعدات ان تقدم قسم من اموال هذه القروض او الهبات لجمعيات ما يسمى المجتمع المدني ، اي (الان جي اوز ) التي يشجع معظمها الشذوذ الجنسي ( يطلق عليها خطأ اسم “المثليين “.. والجمعيات التي تنادي بحق الأطفال ان يختاروا ان يكونوا ذكوراً او إناثاً !! وان يتحولوا جنسياً من دون اي حاجة طبيعية ، وانه يحق للطفل ان يتزوج طفلاً مثله ، تحت حماية هذه الجمعيات ؟
بالمناسبة : أسقط الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، هذه القوانين التي شرعتها ادارة الرئيس جو بايدن قبل سنوات .
هل يعلم اللبنانيون ان جزءاً من الاموال التي تأتي كمساعدات او قروض من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي ، تذهب حكماً لتمويل جمعيات اصبح لها نواب في البرلمان اللبناني ، وان اصوات هؤلاء النواب هي الأعلى دفاعاً عن الشذوذ الجنسي ، بينما هم صم بكم عمي عما جرى من نهب لاموال الناس في المصارف ، وما سرقته الطغمة التي أوصلت البلد إلى الإفلاس والانهيار ، وهي – هذه الطغمة – هربت المنهوبات التي أودعتها المصارف ، إلى الخارج بالاتفاق مع اصحاب المصارف اللصوص ؟
مرت ثلاث سنوات على وجود هؤلاء النواب في مجلسهم : هل سألتم انفسكم عما فعله هؤلاء الذين تظاهروا مع الشذوذ الجنسي ، وطالبوا بإلغاء القوانين التي تعاقب الشاذين والترويج للشذوذ ، ماذا فعلوا لحماية اموال ومصالح وحقوق المواطنين الطبيعيين المنهوبة طيلة هذه السنوات ؟
لم يبق سوى سنة واحدة على الانتخابات التشريعية المقبلة : راقبوا كيف ستستعر نيران هؤلاء النواب نعيقاً ونباحاً من اجل الشاذين جنسياً ، كي تزداد مدفوعات السفارات التي جاءت بهؤلاء ، لإلهاء الناس عن مصالحها وإشغالهم عن قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والوطنية ، وحصرها في المطالبة ب ” حقوق ” الشاذين الذين يستحقون العقاب او في الحد الادنى العلاج النفسي وحقهم فقط في العلاج السلوكي ايضاً .