دعا القيادي الفتحاوي عدلي صادق إلى إجراء تحقيق محايد بشأن اعتراف سفير السلطة الفلسطينية السابق لدى لبنان أشرف دبور بشأن سرقة ياسر عباس أموال مودعة باسم حركة فتح في أحد البنوك اللبنانية.
وقال صادق في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك: “إن دبور تحدث عن محاولة جرت بزيارة ياسر محمود عباس للبنان لسرقة مبلغ مالي مودع باسم حركة فتح بأحد البنوك”.
وأشار إلى أن “البنك رفض تسليم المبلغ، ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده”.
وذكر أن البنك دافع عن موقفه من خلال إبراز وثائق تؤكد أن المبلغ يعود إلى حركة فتح.
وبين أنه لا يرتبط بأشخاص من حيث الإيداع أو السحب، باعتبار أن الحركة وحدها هي الجهة المخولة بالتصرف به”.
وأشار صادق إلى أن أشرف دبور تحدث أيضاً عن مسار القضية أمام القضاء اللبناني.
وأوضح أن “المحكمة اللبنانية رفضت/ الدعوى، وتم تحويل المبلغ إلى حساب الحركة”.
وتابع متسائلاً: “من كانت الجهة أو الأشخاص المخولون بالسحب من هذا الحساب في تلك الفترة؟”.
وأكد صادق ضرورة التعامل مع هذه التصريحات بجدية، داعيا للتحقق من صحة ما ورد فيها وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالملف.
وختم: “من يطالب بالتحقيق فيما قاله أشرف دبور وما يمكن أن يقوله لاحقاً؟”، مشدداً على أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة والتأكد من دقة المعطيات المطروحة.
