صرح المنسق العام المحامي عمر زين ما يلي:
نُعلن وبكل وضوح عن قلقنا الشديد إزاء التطورات التي تمسّ الأمن الاجتماعي وتؤثر بشكل مباشر على السِّلم الأهلي لانها تعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات، وتشكل تهديدًا للوحدة الوطنية التي نعتز بها جميعًا.
السِّلم الأهلي، في جوهره، هو الركيزة التي يقوم عليها استقرار الدولة. فقد أكد الدستور اللبناني في نصوصه على ضرورة الحفاظ على الأمن العام والعدل كأساسين رئيسيين لتحقيق التعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع. وعليه، فإن أي اعتداء على هذا السِّلم، سواء كان جسديًا أو معنويًا، يعُدُّ جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لأحكامه، بما يضمن حماية جميع الأفراد والمجتمعات من أي تهديدات قد تخلّ بالتوازن الاجتماعي.
يتطلّب الوضع من جميع الأطراف المعنية الاحتكام إلى صوت الحكمة والعقل. لا يمكن لأي طرف أن يبرر أعمال العنف أو الإضرار بالسِّلم الأهلي تحت أي ظرف. إذ أنَّ السِّلم الأهلي هو مصلحة وطنية عليا يتوجب على الجميع الحفاظ عليها، فلا يمكن لأي مصلحة فردية أو حزبية أن تعلو على مصلحة الوطن واستقراره.
وبناءً عليه، فإننا ندعو السلطات المختصة إلى التحقيق الفوري في حادثة الشبانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع من تثبت مشاركتهم أو تورطهم في هذه الواقعة. المحاسبة القانونية هي السبيل الوحيد لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد، في إطار من الشفافية والنزاهة.
لا يمكن لأي فرد أن يتحمل مسؤولية العدالة بيده. فالقضاء هو الجهة المختصة الوحيدة التي تملك السلطة القانونية لتحقيق العدالة، وضمان المحاسبة وفقًا للشرائع والقوانين المعمول بها. أي تجاوز أو محاولة لتحقيق العدالة بطرق غير قانونية من شأنها أن تضرّ بالاستقرار الاجتماعي، وتفتح الباب أمام الفوضى والتخريب.
إنَّ القانون وحده هو الذي يحدد كيفية المحاسبة، ويضمن الحقوق لجميع الأطراف بشكل عادل ومنصف. لذا، فإن كل من يرتكب جريمة أو اعتداء يجب أن يخضع للمساءلة أمام المحاكم المختصة، حيث يتم التحقيق في الحادثة ضمن إطار العدالة القانونية.
إنَّ دور الإعلام في هذه الظروف لا يقل أهمية عن دور القضاء. فنحن نهيب بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بأن يتحلوا بأقصى درجات المسؤولية في نقل الأحداث، وألا يساهموا في نشر الشائعات أو التحريض على التوترات. إنَّ نشر معلومات غير دقيقة أو ترويج الأخبار المغلوطة قد يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى إشعال الفتنة.
يجب أن يكون الإعلام أداة لتعزيز السِّلم الأهلي وحماية استقرار المجتمع، ويجب أن يتجنب نشر أي محتوى قد يفاقم الأزمة أو يهدد الوحدة الوطنية.
من منطلق القانون وحقوق الإنسان، ندعو إلى الحوار كأداة رئيسية لحل النزاعات والخلافات بين الأفراد والمجتمعات. إنَّ الحوار البناء، الذي يضمن احترام الحقوق ويدعو إلى التفاهم، هو الطريق الأمثل لتجاوز أي أزمة. في هذا السياق، يجب أن تبقى الوحدة الوطنية هي الأساس الذي يرتكز عليه أي حل.
في الختام، نؤكد على أهمية الحفاظ على السِّلم الأهلي، الذي هو أساس استقرار الدولة والمجتمع. إنَّ الاعتداء على هذا السِّلم، سواء كان ماديًا أو معنويًا، يجب أن يواجه بالقانون، ولا يمكن السماح لأي تصرفات تهدد هذه القيم بالاستمرار. نحن جميعًا مسؤولون عن الحفاظ على أمن الوطن ووحدته، وعلينا أن نكون مثالاً في احترام القانون والعدالة.
فليكن ما حدث درسًا لنا جميعًا، ولنحافظ على السِّلم الأهلي كأولوية، ولنكن جميعًا على قدر المسؤولية في حماية وطننا وأمنه وكرامته ونثمّن عالياً موقف المراجع الدينية بالخصوص.
