والبيّنة في قضية العقيد عميد حمود واضحة كوضوح الشمس، و بعضها يكتنفه الغموض حتى صارت القصة في خانة قضية رأي عام ، وخصوصا ًالشارع السني و تحديدا الطرابلسي ، و من تحت سقف القانون الذي نستظله إلى شرف احترام القضاء و ما يُمثل، و اخيرا الحقيقة التي تناضل للخروج من غياهب التعتيم ،على الاسباب التي دعت إلى استمرار الاعتقال والخشية أن تتحول إلى مفاعيل غبن وتصويب متعمد على بعض المخالفين او المتهمين بمخالفة القوانين المرعية الاجراء.
وللتذكير ان العقيد حمود كان من أركان تيار المستقبل ، ومن الحلقة الضيقة تحديدا ، واختلف لاحقا مع الرئيس سعد الحريري و يُقال والعهدة على الراوي وتحت منصة ” متداول ” (و يُحكى أن ) هناك جهات سياسية موثوقة و من محاولي جس النبض ،لأخذ عينة من رأي الشارع الانتخابي ..
ويُحكى ان هناك مشروع تحالف بتأليف لائحة قوامها نائب حالي و نائب سابق و العين على عميد حمود.. الذي يحظى بشعبية هامة من بقايا تيار المستقبل، و من معظم الحركات الاسلامية المعتدلة ..
و بالعودة لاستمرار توقيف حمود فقد تألفت لجنة طرابلسية تحت مُسمى ” لجنة الدفاع عن العقيد و المطالبة بإطلاق سراحه ” مدعومة من مرجعيات سنية روحية و سياسية من طرابلس. و كان لها التساؤل الغريب عن تغريم من يخالف القانون لتبقى القضية بهذه المخالفة بطريقة كيدية، وراءها خبرية والعهدة على القائل ،و كما هو متداول بأوساط عديدة ان العقيد حمود تعرّض سابقا لاقفال مستوصف” “البشائر” الذي كان مشرفا عليه بغرامة ماليةمن دون الحبس، واليوم يدفع ثمن خلافه مع شريك له وهو احد أطباء مستوصف كبير في منطقة شعبية مدعومة من جهة نافذة شمالية، تعود لخلافات مالية من استيراد أدوية من تركيا والهند و مصر ، و كان هذا الخلاف سببا بتوقيفه حتى اليوم حتى تسوية الامور المختلَف عليها ..
الخلاصة ان قضية عميد حمود أصبحت بعدة سيناريوهات، و الكل يأمل بنزاهة القضاء ، و يبقى السؤال المأزوم متى ينتهي فصل الاعتقال غير المبرر….
