تم الكشف منذ يومين ، عن أن وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر الذي كان يزور المملكة المتحدة في رحلة خاصة. والتقى بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في لندن.
أثارت الطبيعة السرية لاجتماع لامي مع مسؤول كبير من حكومة متهمة بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ،انتقادات حادة من نواب المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
في اليوم التالي، قدمت الشبكة العالمية للعمل القانوني (GLAN) ومقرها المملكة المتحدة ومؤسسة هند رجب طلبًا رسميًا إلى المدعي العام ومدير الادعاء العام في المملكة المتحدة، سعياً للحصول على موافقة على طلب مذكرة توقيف ضد ساعر.
تقول المجموعتان في ادعائهم، أن ساعر، وهو عضو رئيسي في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، قد ساعد وحرض على التعذيب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
صرح ، مؤسس ورئيس مؤسسة هند رجب دياب ابو جهجه: “لا يمكن لجدعون سار أن يتجول بحرية في لندن بينما يدفن المدنيون الفلسطينيون تحت الأنقاض. إن دوره في تجويع وتشريد وقتل الأبرياء في غزة يستدعي المساءلة. لا يمكن لأي منصب رسمي أن يبرر هذه الفظائع”.
وقال مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)جيروين او كوين : “يرتبط جدعون سار ارتباطًا مباشرًا بالموت الجماعي والدمار والمعاناة في فلسطين؛ وقد قدمنا أدلة مستفيضة تُفصّل دوره في ذلك ووعيه به. إن المسؤولين البريطانيين لا يلتزمون بالقانون بعرضهم المصافحة بدلًا من التكبيل – ولهذا السبب طلبنا من المحاكم التدخل العاجل”. وأكد أن كلا المجموعتين قد قدمتا شكوى رسمية إلى شرطة العاصمة لندن.
يأتي هذا الإجراء القانوني بعد أسبوع واحد فقط من تقديم شكوى أخرى بجرائم حرب إلى شرطة العاصمة ضد 10 مواطنين بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة – وهي قضية قادها محامي حقوق الإنسان البارز مايكل مانسفيلد وفريق من الخبراء القانونيين.
يشير مراقبون إلى أن السرية التي أحاطت اجتماع ساعر، إلى جانب الاستجابة السريعة والمنسقة من جانب جماعات حقوق الإنسان والقانونيين المهنيين ، تُبرز التكلفة السياسية والقانونية المتزايدة لتحالف بريطانيا مع إسرائيل.
يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من تقرير صحيفة الغارديان الذي أفاد بأن وزارة الخارجية البريطانية تواجه ضغوطًا من نواب حزب العمال للاعتراف بدولة فلسطينية، خصوصاً إذا مضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدمًا في خططه للقيام بذلك ،في مؤتمر دولي في يونيو. فيما تُصرّ وزارة الخارجية على أن الاعتراف يأتي في “لحظة بالغة التأثير”، لكن الدعوات إلى اتخاذ إجراءات فورية لا تزال تتزايد، حيث أكد رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني (CAABU) أن الإلحاح لم يكن يومًا أكبر من ذلك.
استخلاص:
** يلجأ الخبراء القانونيون وجماعات حقوق الإنسان بشكل متزايد إلى المحاكم للطعن في كرم الضيافة الدبلوماسية البريطانية تجاه المسؤولين الإسرائيليين وسط تزايد الأدلة على جرائم الحرب في غزة.
** تتسع الفجوة بين سياسة الحكومة والرأي العام وطلبات المساءلة العامة، مما يُعرّض تحالف بريطانيا مع إسرائيل لتدقيق قانوني وسياسي وأخلاقي متزايد.
