اصبح عدد المرشحين لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة 15 مرشحاً
على أن يتم تصفيتهم كمرحلة اولي إلي 3 أسماء، اثنان منهم “احتياط” ولا يبدو هناك “سقف زمنى”
للتصويت على المرشح النهائي، وسط حديث عن تعثر المفاوضات بسبب أحداث “كورمور” في السليمانية.
وبدأ المرشحون الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة في توزيع “حصص مفترضة” من المناصب على القوى الشيعية الأخرى في محاولة لحشد
الدعم داخل المعسكر.
ووفقاً لمصادر داخل “الإطار
التنسيقي”، فإن السباق ينحصر
حاليا بين رئيس حكومة تصريف
الأعمال محمد السوداني، وزعيم
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وتصف تلك المصادر المنافسة بأنها صدام مفتوح ، مشيرة إلى أن اسم الرئيس الجديد قد لا يحسم إلا بعد
أن تهدأ الأجواء داخل “الإطار”،
وكان تحالف “الإطار التنسيقي” قد أعلن قبل أسبوعين — وهو تكتل يضم 9 تحالفات رئيسية وبينها
“فصائل” – تشكيل الكتلة النيابية
الأكبر وبدء مشاوراته لاختيار رئيس
الوزراء المقبل.
وفي اليوم التالي، كشف رئيس
حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني أن ائتلافه، الذي تصدّر نتائج انتخابات 11 تشرين الثاني
اعطته 180 مقعداً ، لكنها لن تؤمّن الأغلبية
البرلمانية المطلوبة للمضي في تشكيل
الحكومة المقبلة والتي تتطلب على الأقل 220 مقعدا.ً “فلترة” المرشحين
وفي خضم السباق المتسارع لاختيار
القياديين داخرا” الإطار التنسيفي” عد
ملامح أكثر وضوحا لآليات الاختيار.
وبحسَّب القيادي الذي تحدث ل (المدى)
طاطا عدد ذكر اسمن، فقد يفعلجان
الإطار عدد المرشحين إلى
يخضعون حاليا لجولات من المقابلات
والتقييمات الفنية والسياسية. وتقول المصادر داخل “الإطار” إن
هذه اللجان ستعمد إلى تصفية القائمة إلى ثلاثة مرشحين فقط: المرشح
السوبر”، المرشح الاحتياطي الأول،
والمرشح الاحتياطي الثاني.
هذه الآلية — التي توصف داخل الإطار بأنها “نموذج عمل مؤسسي
– تهدف إلى تقليل الخلافات المحتملة
حول شخصية رئيس الوزراء، وإنتاج
معيار توافقي يُلزم جميع الأطراف،
بحسب القيادي الشيعي.
ويشير القيادي إلى أن التصويت الداخلي على الأسماء الثلاثة سيُعدّ
“خطوة حاسمة”، إذ يضمن أن أي مرشح يتم اختياره لاحقا يحظى
بمباركة الطيف الأوسع داخل التحالف الشيعي، ما يمنع تكرار أزمات “الفيتو
السياسي”” التي رافقت تشكيل وكان ” الإطار التنسيقي” قد أعلن
في وقت سابق عن تشكيل لجنتين أساسيتين: الأولى مكلّفة باختيار
المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة،
والثانية للتفاوض مع القوى
السياسية خارج التحالف. غير أن مصادر ثانية داخل التحالف الشيعي ترى أن هذه اللجان ليست سوى
“آلية لشراء الوقت”، أو كما وصفتها إحداها، “محاولة لتشتيت الانتباه
ريثما تتبلورٍ صفقة نهائية” بين القوى الأكثر نفوذا داخل الإطار، وسط زحمة أسماء المرشحين وتباين المواقف بين الأطراف.
وتقول مصادر مقرّبة من “منظمة بدر ”
بزعامة هادي العامري، و”عصائب
أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، إن مزاج الاجتماعات الأخيرة داخل
الإطار يعكس مستوى مرتفعاً من التوتر. وأضافت المصادر أن “أجواء الخلافات الحالية توحي بأننا أمام كرة خيط ستزداد تعقيدا كلما مضى الوقت ، في إشارة إلى صعوبة تفكيك الاشتباك السياسي داخل التحالف الشيعي بشأن هوية رئيس الوزراء.
وبحسب هذه المصادر، فإن دائرة المنافسة الفعلية – رغم الضجيج
السياسي وكثرة الأسماء المتداولة — ما تزال تنحصر بين شخصيتين فقط:
نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق
وزعيم ائتلاف دولة القانون، ومحمد
شياع السوداني، رئيس الوزراء
المنتهية ولايته.
أما الأسماء الأخرى المطروحة داخل
اللجان، فتُوصف بأنها “محاولات اختبار”، حيث تفتقر — حتى الآن
– إلى خبرة سياسية مماثلة أو قاعدة نفوذ تخوّلها منافسة الرجلين
الأبرز داخل الإطار.
وتظهر متابعة تحركات القوى الشيعية
خلال الأيام الأخيرة ما يمكن وصفه ب”تباطؤ” ملحوظ في الحسم تجاه
اختيار مرشح رئيس الحكومة، بعد وتيرة سريعة بدت في الأيام الأولى التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات قبل نحو أسبوعين. ويقول سياسيون إن هذا البطء لا يعكس فقط خلافات داخلية، بل يرتبط أيضاً بسياقات إقليمية ودولية متسارعة.
التطورات الأخيرة في إقليم كردستان — وعلى وجه الخصوص استهداف حقل كورمور
الغازي — وما تلاه من اهتمام أميركي واضح بالحادث، قد أدى إلى تعطيل جزء من المشاورات داخل
التحالف الشيعي.
وتشيرِ هذه الجهات إلى أن الإطار قد يفضل التريث بانتظار مؤشرات
أميركية أوضح بشأن مستقبل
السياسة الأميركية في العراق، وهي مؤشرات يقول سياسيون و محللون إنها قد تتبلور “قريباً”.
وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة مرتقبة لمارك
سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي
السابق دونالد ترامب إلى العراق،
خلال الأسبوعين المقبلين. وفي أحدث تصريحات له عبر منصة إكس ، قال سافايا إن العراق قادر على لعب دور أكبر في المنطقة، إذا تمكن من معالجة قضية السلاح غير الخاضع لسلطة الدولة، وإبعاده عن العملية السياسية، باعتبار ذلك شرطا لبناء دولة قوية قادرة على نيل احترام وفي تغريدة سابقة، قال سافايا إنه تلقى “توجيهات واضحة” خلال لقائه
ترامب بمناسبة عيد الشكر، مؤكداً أن
“لا مكان لمثل هذه الجماعات المسلحة في العراق ، في إشارة إلى الهجوم على حقل كورمور الذي وصفه بانه نُفّذ ” بأجندات خارجية معادية”.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة، اليوم، نتائج تقرير تقصّي الحقائق بشأن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور، في وقت سارعت فيه ما تُعرف ب”تنسيقية المقاومة في العراق إلى نفي أي صلة لها
بالحادث.
وقالت هذه المجموعات، في بيان لها، إنها غير معنية بالاستهداف، مطالبة في الوقت ذاته بأن تكون جزءاً من منظومة الدفاع الجوي العراقية.
ويُعدّ حقل كورمور أحد أهم الحقولِ الغازية الحيوية في العراق، ومصدرا
رئيسياً لتزويد محطات الكهرباء
بالطاقة. وقد تعرّض ليل الأربعاء
الماضي لهجوم أدى إلى اندلاع حريق واسع داخل أحد المستودعات، ما تسبب في توقّف نحو %80 من الإنتاج، وفقا لبيانات رسمية، من دون تسجيل إصابات بشرية.
