هل يتسبب الرئيس ترامب بكارثة اقتصادية عالمية كالتي حدثت في عام 1929؟ ولماذا يصر على اتباع خطة سموت-هاولي رغم انها كانت من مسببات تلك الكارثة؟ وما هو راي العارفين بالأمور من الاميركان بسياسته؟

فقبل ترامب بحوالي قرن من الزمن قامت الولايات الولايات المتحدة برفع التعريفات الجمركية بأكثر من 60%، عندما اعتقد بعض سياسيها ان هذا الإجراء سوف ينقذ البلاد من الكساد الاقتصادي الكبير الذي بدأت مقدماته في العام 1929، عندما تراجع الإنتاج وارتفعت البطالة، لأسباب داخلية لا علاقة للعالم بها. في تلك الفترة اعتقد كل من السيناتور ريد سموت وعضو مجلس النواب ويليس هاولي ان سبب المشكلة هو عدم وجود حماية للمنتجات الأمريكية، (كما يعتقد الرئيس ترامب الان)، وبناءا على ذلك قدم الرجلان مشروع قانون لرفع التعريفات الجمركية على اكثر من عشرين الف سلعة لحماية المنتجات الأمريكية من المنافسة الاجنبية، وعرف ذلك المشروع بتعرفة سموت- هاولي. حاول اكثر من 1000 اقتصادي أمريكي تحذير الرئيس آنذاك (هيربرت هوفر) من ان التعريفات المرتفعة ستؤدي إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى وستضر بالصادرات الأمريكية، إلا انه وقع القانون واصدره في عام 1930. وكانت النتيجة ان ارتفعت التعريفات الجمركية بنسبة 60% ، ما جعل الواردات اكثر تكلفة. طبعا دول العالم المهمة انذاك، (كما هو الحال اليوم)، لم تسكت وردت على تلك الإجراءات بما يشابهها. فمثلا قامت كل من كندا وفرنسا وبريطانيا والمانيا بفرض تعريفات على المنتجات الأمريكية فانخفضت الصادرات الأمريكية بنسبة 61%, وتراجعت التجارة العالمية بنسبة 66% الامر الذي عمق الكساد العالمي والأمريكي بالذات. ومع ذلك لم يتراجع الرئيس هوفر وأصر على موقفه، وهكذا استمرّت عملية انهيار الأسواق المالية وأفلست البنوك وانهارت اسعار الأسهم والبورصات وازدادت اعداد رجال المال الذين اقدموا على الإنتحار. ولم تتحسن الأمور إلا بعد ان وصل الرئيس فرانكلين روزفلت إلى السلطة عام 1934 وقام بتخفيف التعريفات. المهم ان تلك الحادثة او الأزمة اجبرت دول العالم في عام 1947 على توقيع (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة الدولية – التي عرفت باسم الغات) والتي شددت على دعم التجارة العالمية وتخفيض القيود التجارية تدريجيا بما يسمح بتحرير الأسواق العالمية من القيود التي تحاول الدول فرضها. وتنص هذه الاتفاقية في بنودها العامة ايضا على ضرورة عدم فرض ضرائب كبيرة تعيق التجارة العالمية.

بالمناسبة فان الرئيس الأمريكي انذاك (هوفر) اعتبر ايضا ان المهاجرين المتواجدين في الولايات المتحدة هم احد اسباب المشكلة (كما يعتقد الرئيس ترامب الان) وقام بانتهاج سياسة ترحيل المكسيكيين إلى بلادهم مما ساهم في فقدان أيدي عاملة كثيرة رخيصة وعمق الأزمة.

الان يقف العالم على اعتاب أزمة اقتصادية عالمية كبيرة مماثلة تحاول ان تضرب في الصميم كل ما اتفق العالم عليه، وستكون البورصات العالمية اول ضحاياها ومعها كل المؤسسات الاقتصادية والمالية في الدول الكبرى، وستجد الدول الفقيرة نفسها غير قادرة على التأقلم مع كل ما يجري، حيث انها ستكون على الاقل عاجزة عن توفير السيولة لتوفير احتياجات سكانها، واذا كانت لديها مواد أولية مفيدة للصناعة العالمية فانها لن تكون قادرة على ايجاد من يستوردها بسبب ارتفاع التعرفة الجمركية عليها، او قد تجبرها الدول الكبرى على التخلي عنها بأسعار بخسة بالقوة او الابتزاز، (كما يحاول الرئيس ترامب مع أوكرانيا الان).