إذا سارت الأمور في سورية نحو خطوتي رفع العقوبات الأميركية والأوروبية بالكامل عن سورية الجديدة ، وبدء اعادة الإعمار وتكلفتها وفق التقديرات ، هي 400 مليار دولار ، فإن سورية ستكون بحاجة إلى كل طاقتها العمالية التي انتشرت في معظم اصقاع الدنيا ، وخصوصاً في دول الجوار ، واولها في لبنان وتركيا والأردن ، بسبب التهجير القسري الذي تعمده نظام الهمج في سورية ، بهدف خلق خلل ديموغرافي على حساب اغلبية السكان السنة ، ليحل محلهم شيعة من العراق وافغانستان والباكستان ..
حاجة اعادة الإعمار في سورية ، مع قرارات وتدابير من دول أوروبا بالدرجة الأولى، لإعادة المهجرين السوريين الى بلادهم، والصراخ السياسي والطائفي والمذهبي اللبناني ، ضد المنافسة السورية في لبنان لكل عمل او انتاج او مهن حتى في الدكاكين والدراجات ، وأعمال الخشب والزجاج والسنكرية والحدادة وغيرها..كل هذا سيدفع اكثر من مليون ونصف المليون سوري للعودة إلى بلدهم ، المقبل على النهوض الاقتصادي والاجتماعي والإعماري والخدماتي .
وحيث ان اللبناني بشكل عام، بات يفضل الهجرة على العمل في بلده ، ويمكن ان يكون زبالاً في اوربا اواميركا ، ويرفض ان يكون في هذه المهمة في بلده ،
لذا
ستنشأ الحاجة الى العمالة السورية ، التي خبرها اللبنانيون، الاكفأ والأرخص والأكثر تنوعاً
فكيف يمكن ان نجذب السوريين للعمل في لبنان ، وهم سيرون توفر فرص العمل الكثيفة الواعدة في وطنهم ؟ فإذا عادت الايدي العاملة السورية إلى وطنها ، فمن سيعوض الفراغ الذي ستتركه ، في ظل معادلة الرفض اللبناني العام للعمل ؟ وهل يمكن الاستعانة بالعمال الآسيويين او العمال المصريين ؟
قطع حافظ الاسد عام 1973, طريق اللبنانيين وفاكهتهم وخضارهم على دول الخليج العربي، وراح المزارعون يرمون إنتاجهم في شوارع بيروت والمدن اللبنانية الأخرى , بسبب عدم توفر الطريق البري لايصالها إلى دول الخليج العربي،ليرضخ لبنان لحافظ الأسد، ويعقد معه صفقة ، كانت احدى بنودها هي استقبال لبنان 400 الف عامل سوري بشكل رسمي ، مع حفظ حقوقهم وتوفير العيش الكريم لهم،
اذن
العمالة السورية في لبنان كانت عبئا على اللبنانيين ، وكثيرون منهم يشكون من منافستها ، بل وكثيرون يتوقعون مشاكل تتفاقم مرحلة بعد أخرى ..لكن الحاجة العملية للسوريين في بلدهم ، قد تدفعهم للعمل فيها فيحدث الفراغ العمالي والخدماتي في لبنان ، وتبدأ مرحلة جديدة في لبنان، عنوانها الحاجة الى العمال السوريين.. من جديد
